التغيير

أكدت مصادر حقوقية متطابقة أمن الأمن السعودي قتل مستثمر يمني بعد اعتقاله بتهم كيديه وتعرضه للتعذيب الشديد داخل السجون السعودية.

وبحسب المصادر فإن رجل الأعمال اليمني عبد الصمد المحمدي تعرض للاعتداء بالتعذيب الوحشي من قبل عناصر أمن الدولة، ما أدى إلى وفاته بصورة وحشية.

وأكدت المصادر تورط قوات الأمن بقتل المحمدي مالك مطاعم “فيفا” في مدينة جيزان، تحت التعذيب في أحد المعتقلات السعودية، بعد مداهمة قوات أمنية منزله واعتقاله وذلك على خلفية تهم كيدية ضده.

وأفادت المصادر بأن قوات الأمن السعودية داهمت الأحد الماضي 12 سبتمبر 2021 منزل المحمدي، واعتدت عليه ونهبت المبالغ المالية التي كانت بحوزته والتي قُدِّرت بمليون ونصف المليون ريال سعودي، كما قامت أيضًا بإغلاق المطاعم التي يمتلكها، بصورة تعسفية.

يأتي ذلك فيما قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن السلطات السعودية ماضية في تنفيذ إجراءات ترحيل العمالة اليمنية من المناطق الجنوبية خاصة وبعض مناطق المملكة عامة دون ارتكابهم أي مخالفة، برغم تراجع بعض الجامعات عن تجميد قرارات إلغاء عقود بعض الأكاديميين فيها.

وأشارت سام في بيان لها إلى أنه “بالإضافة إلى أن القرارات ستضاعف الأزمة الإنسانية والاقتصادية بشكل كبير على أولئك الأفراد وعوائلهم، وسيشتت بعض الأسر من حقهم في لم الشمل والعيش كأسرة واحدة، خاصة الأطفال في مخالفة واضحة لقواعد ومبادئ القانون الدولي”.

كما أصدر عضو مجلس النواب اليمني عبدالكريم الاسلمي في 6 سبتمبر ايلول بيانا  أدان  واستنكر ما وصفه بـ”السياسة الظالمة”، ودعا  الرئيس والحكومة إلى التحرّك لوقف هذا الإجراء التعسفي والظالم، كما دعا جميع الدّول والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان إلى التدخل السريع لوضع حدٍ لهذه الكارثة الانسانية، وعدم السكوت عنها.

قال توفيق الحميدي “إن إجراءات الترحيل  تشكل كارثة إنسانية مضاعفة بحق  اليمنين  تتجاوز آثاره الوضع الاقتصادي إلى الاجتماعي حيث بعض هذه القرارات ستعمل على التفرقة بين الأسر خاصة الذين ولدوا لأم سعودية أو تزوجوا من سعوديات”.

ودعا عدد من المنظمات الحقوقية في رسالة وقعوا عليها بتاريخ 20 اغسطس،  لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين “لاستخدام ولاياتها للتدخل العاجل لدى الحكومة السعودية لحثّها على التراجع عن قرار ترحيل العمال اليمنيين جنوبي المملكة، والضغط عليها لتوفير الحماية لوضع إقامتهم وإبعاد شبح ترحيلهم من البلاد، وطالبت بـ”إنشاء لجنة دولية لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، خاصة المناطق الجنوبية التي ترتفع فيها نسبة العمالة اليمنية، ومراقبة أوضاع العمالة الوافدة في تلك المناطق”.

وذكرت “سام” أنها تلقت عدة شكاوى ورسائل أظهرت المعاناة القاسية التي يمر بها أولئك الأشخاص بسبب قرار السلطات السعودية بترحيل العمالة والعوائل اليمنية من المناطق الجنوبية ومنها تشتيت لم شمل بعض الأسر خاصة أولئك المتزوجين من سعوديات، وحرمان الأطفال من التعليم، وضبابية وضعهم التعليمي على المدى القريب.

وتلقت مناشدة من مواطن يمني يدعى “س ث” 38 عاما، من مواليد السعودية ولديه عدة محلات في المناطق الجنوبية.

حيث أفاد  في مناشدة أرسلها لفريق “سام” بأن مصيره أصبح مجهولًا بعد أن قامت السلطات السعودية بإنذارهم رفقة يمنيين بترك المناطق التي يتواجدون فيها الآن وتصفية أعمالهم، حيث ذكر “س ث” في مناشدته: “أخبرونا أن قرار الترحيل سيتم تنفيذه بعد ثلاثة أشهر من الآن دون أن يعطونا أي مبرر قانوني أو مذكرة قضائية، لا نعلم أين سنذهب لا سيما وأن أعمالي ومحالي التجارية جميعها في المناطق التي سيتم ترحيلنا منها”.

وأضاف:  بالتوازي مع هذا القرار أصدرت السلطات السعودية أوامرها للمدارس أيضًا بإخراج الطلبة اليمنيين من المدارس في تلك المناطق الأمر الذي فاقم الأزمة التي نمر بها”.

وأشارت “سام” إلى أن الأزمة الأكبر التي يعاني منها معظم اليمنيين ما ذكره “س. ث” في إفادته عن التفكك الأسري الذي سيطال عشرات الأفراد حيث قال: “أنا متزوج من يمنية وسعودية ولدي أولاد من زوجاتي ولا أعلم مصيري ولا مصير عائلتي ولا إلى أين سأذهب، هل سأبقى في السعودية وأترك عائلتي أم هل سيتم ترحيل أبنائي من زوجتي السعودية وستظل زوجتي بمفردها؟ وكيف سأقوم بالإنفاق على نفسي وأسرتي بعد أن طُلب منا إغلاق مصالحنا التجارية”.

ولفت “س .ث ” في نهاية شهادته ” إلى أنه يخشى من المصير المجهول الذي ينتظره و عائلتيه لا سيما وأن مصالحه التجارية معرضة للخسارة الكاملة بسبب قرار الترحيل وعدم وجود الوقت الكافي لتصفية أموره المالية والتجارية في السعودية”.

يُذكر أن السلطات السعودية أصدرت قرارًا غير معلن، يقضي بترحيل جميع اليمنيين العاملين في مناطق جازان ونجران الحدودية مع اليمن، وأمهلت مواطني المملكة ثلاثة أشهر من الآن من أجل تسريح جميع العاملين اليمنيين لديهم واستبدالهم بعمالة من جنسيات أخرى دون ذكر الأسباب.

وأكدت “سام” على التبعات الخطيرة على الأوضاع الاجتماعية التي سيعاني منها أولئك الأفراد في حال تم ترحيلهم لا سيما التفكك الأسري وحرمان الأطفال والطلبة من التعليم إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي ستؤثر على اليمنيين في داخل المملكة واليمن.

لا سيما وأنه يوجد داخل المملكة حوالي 3 ملايين يمني والذين يُعتبرون الداعم الأساسي الأول للاقتصاد اليمني، وفي حال تم ترحيل العمال منهم فإن الأمر سيتسبب بكارثة اقتصادية غير معلومة النتائج على البلد الذي يعاني من نقص حاد في معظم الاحتياجات الأساسية منذ سنوات بسبب الصراع المستمر وتدخل دول التحالف العربي.

وشددت المنظمة على أن السعودية شريك في الحرب اليمنية الدائرة من ست سنوات، وساهمت بصورة مباشرة في تفاقم الأزمة الإنسانية، وانتهاكات واسعه لحقوق الإنسان، ولذا يجب أن تتحمل واجبا أخلاقيا تجاه اليمنين، حيث فر بسبب الحرب ما يقارب خمسمئة إلف يمني، وهذه القرارات ستؤثر بصورة مباشرة على حياتهم”.

واختتمت “سام” بيانها بدعوة السلطات السعودية إلى التراجع عن قرار الترحيل، والعمل على تمكين العمالة اليمنية من التمتع بحقوقها التي كفلتها قوانين العمل السعودية والدولية، مؤكدة على أن تنفيذ هذا القرار سيعني تعمد المملكة السعودية خلق أزمة خانقة داخل اليمن، وتفكيك الأسر وحرمانهم من حقوقهم التي أكدت عليها جميع الاتفاقيات والأعراف الدولية، الأمر الذي سيُحملها التبعات القانونية الكاملة عن نتائج مثل هكذا قرار.