التغییر

دعا الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إلى ضمان مساءلة ومحاكمة جميع المسؤولين والمتورطين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك تعليقا على الأحكام الأولية التي أصدرها قضاء آل سعود، الإثنين، بإعدام خمسة أشخاص، ليس من بينهم شخصيات بارزة يشتبه بضلوعها في عملية الاغتيال.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه "يعيد التأكيد على الحاجة إلى ضمان محاسبة ومحاكمة جميع المسؤولين والمتورطين في اغتيال خاشقجي يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول".

وأضاف: "يجب أن يستند ذلك (المحاكمة) إلى مبادئ الشفافية واحترام الإجراءات القانونية والإجراءات القانونية الواجبة".

وأمس الإثنين، أصدرت محكمة تابعة لآل سعود، حكمًا أوليًا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 متهما، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.

وأعلنت نيابة آل سعود، خلال مؤتمر صحفي آنذاك، أن المحكمة الجزائية بالرياض برأت سعود القحطاني وهو مستشار سابق لولي العهد محمد بن سلمان لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس استخبارات آل سعود لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق بإسطنبول الذي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.