التغيير

كشفت مصادر حقوقية أن الناشط أسامة الحسني لا زال محتجزا في المغرب وسط مطالب بعدم تسليمه للسلطات في المملكة.

وقالت مؤسسة القسط لحقوق الإنسان أنه ورد إليها أن الحسني لازال في أحد السجون في المغرب، بعد أن أصدرت محكمة مغربية في 10 مارس حكمًا عليه بتسليمه للسلطات في المملكة وتناقلت وسائل إعلام مغربية خبر ترحيله يوم السبت 13 مارس 2021.

وفي 13 مارس ردت السلطات المغربية على لجنة مناهضة التعذيب بأن الحسني، وهو مواطن من المملكة و يحمل جواز سفر أسترالي، قد تم تسليمه إلى المملكة.

وذلك “قبل أن تتلقى السلطات المغربية طلب الأمم المتحدة بعدم تسليمه”، بالرغم من أن اللجنة أرسلت رسالة طلب إيقاف التسلم يوم الجمعة الذي يعد يوم عمل.

وأكد القسط أن استجابة السلطات المغربية تعد وسيلة لتخفيف الضغط عليها من قبل السلطات في المملكة التي أصدرت مذكرة تسليم بحقه عن طريق الإنتربول.

ثم محاكمته في المغرب مع إداعاءات بحصوله على ضمانات الإجراءات القضائية المناسبة من توكيل محام والحصول على استشارات أثناء فترة احتجازه.

بالرغم من ذلك تم إصدار الحكم والتصديق عليه بمرسوم في يوم واحد ثم نشر خبر تسليمه في بداية نهاية الأسبوع.

إذ من الصعب على محاميه وذويه والدوائر الحكومية والدبلوماسية توثيق الخبر أو الحصول على مستجدات القضية.

وألقي القبض على الحسني بعد وصوله إلى المغرب في 8 فبراير 2021 وتم تقديمه للمحاكمة، بزعم علاقته بطلب تسليم من السلطات في المملكة، التي تقدمت بإخطار الانتربول ضده.

في السنوات الأخيرة، استخدمت السلطات في‌ المملكة إجراءات عنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، كما ظهر في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وذكرت القسط أنه من المرجح تعرض الحسني لانتهاكات جسيمة في المملكة بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب حيث استخدامها متفشة وممنهجة وتغيب الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة عن الإجراءات القضائية.

وبالنظر إلى المخاطر الجدية والمحتملة على سلامة الحسني الشخصية في حال إعادته إلى المملكة، دعت القسط السلطات المغربية وقف تسليمه على الفور.

كما دعت المؤسسة الحقوقية السلطات الأسترالية التدخل لحماية الحسني بوصفه مواطنا يحمل جنسيتها.

وفي السياق وجهت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) خطابا رسمية إلى حكومة المغرب لإلغاء قرار ترحيل الحسني إلى المملكة في ظل ما يواجهه من خطر الاعتقال والتعذيب.

وأكدت الفدرالية الدولية في خطابها، على أن قرار ترحيل الحسني يشكل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.

وشددت الفدرالية الدولية على أنه بموجب القانون الدولي العرفي يحظر على حكومة المغرب في ترحيل أي شخص إلى مكان يواجه فيه خطر الاضطهاد أو التعذيب أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة.

وأبدت عائلة الحسني مخاوفها على سلامته، وخاصة في ظل الغموض حول طبيعة التهم التي قد يواجهها في المملكة.

كما أشارت العائلة إلى أن الحسني يتلقى معاملة سيئة من قبل الجهات الرسمية في المغرب، وأنه كان هناك محاولات لإجباره على التوقيع على موافقة ترحيله إلى المملكة من دون محاكمة لكنه رفض.

وأكدت الفدرالية الدولية أن احتمال ترحيل المغرب الناشط الحسني ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من قانون الأمم المتحدة لاتفاقية الأمم المتحدة لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وتحظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب عام 1993، تسليم المتهمين إلى دولة من المحتمل أنها قد تعرضه للتعذيب.

وشددت الفدرالية الدولية على ضرورة تدخل حكومة استراليا لحماية الحسني من خطر الترحيل الذي سيشكل انتهاكا للقوانين الدولية، وخاصة في ظل النهج القمعي وممارسة التعذيب في السجون إلى جانب انتهاكات القضاء في المملكة وانعدام الثقة في عدالته.