قالت منظمة حقوقية إن الأرقام المرتفعة لتنفيذ أحكام الإعدام في قضايا المخدرات، يظهر إصرار السعودية على استخدام خيار القتل كمقاربة مريحة في التعاطي مع مشكلة المخدرات، دون أن توجد مؤشرات على الأرض لعلاجها.

وبحسب المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الإنسان، شهد شهر يوليو 2024، تنفيذ المملكة العربية السعودية 15 حكم إعدام بحق معتقلين في قضايا مخدرات، بما نسبته 83% من مجمل الأحكام الثمانية عشرة المنفذة في هذه القضايا منذ بداية العام.

وكانت السعودية قد نفذت منذ بداية 2024 حتى نهاية يوليو 126 حكم، 14% منها بتهم تتعلق بالمخدرات، فيما شهد شهر يوليو 31% من مجمل إعدامات العام.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية، توزعت جنسيات المعتقلين الذين تم إعدامهم منذ بداية 2024 على الشكل التالي: السعودية: 3، سوريا: 5، نيجيريا: 3، الأردن: 2، باكستان: 3، السودان: 1، مصر: 1. أما بالنسبة للتهم التي أوردتها البيانات، فهي: التهريب والتلقي والترويج.

وأكدت المنظمة أن النظام القضائي في السعودية يشوبه عيوبا جوهرية، فإلى جانب انعدام الشفافية في التعاطي الرسمي، يسود التخويف والترهيب على المعتقلين في السجون ما يمنعهم من التحدث عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، كما أن النهج الرسمي الذي تم توثيقه في عدد من القضايا يؤكد تعرض العديد منهم لتعذيب وسوء معاملة ومحاكمات غير عادلة ولاحقا أحكام تعسفية.

وفيما تبلغ نسبة الأجانب 83% من كل الذين تم إعدامهم بتهم مخدرات، فإن من غير المستبعد أن يكونوا قد واجهوا انتهاكات إضافية بما في ذلك الحرمان من الحق في الدفاع الكافي عن النفس والحرمان من الحق في الترجمة، والحق في التواصل مع العائلة ومع العالم الخارجي، وهو ما كانت المنظمة قد رصدته في قضايا أجانب تم إعدامهم سابقا.

واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن ملف الإعدام بقضايا مخدرات هو الوجه الحقيقي لتعامل الحكومة السعودية مع ملفات حقوق الإنسان، حيث أنه قد شهد وعودا وتغيرات كبيرة، خلال السنوات الأخيرة.

منذ يناير 2020 حتى نوفمبر 2022، توقف السعودية عن تنفيذ أحكام قتل بجرائم مخدرات.

في يناير 2021 نشرت هيئة حقوق الإنسان الرسمية السعودية بيانا، أعلنت فيه رسميا عن هذا التوقف، حيث قال رئيس هيئة حقوق الإنسان السابق، عواد العواد، أن السعودية أوقفت تنفيذ أحكام القتل بجرائم مخدرات بهدف “إعطاء الأفراد الذين يواجهون تهما غير عنيفة فرصة ثانية”.

في مارس 2022، قال ولي العهد محمد بن سلمان أن عقوبة الإعدام باتت تقتصر على الحالات التي يقتل فيها أحد شخص آخر، وبالتالي فإن عائلة الضحية لها الحق في الذهاب إلى المحكمة أو العفو عنه، وأنها “تخلّصت” من عقوبة الإعدام ما عدا فئة واحدة مذكورة في القرآن، في ما اعتبر إشارة إلى وقف أحكام القتل التعزيرية التي تبنى على رأي القاضي.

في 10 نوفمبر 2022، عادت السعودية إلى تنفيذ أحكام القتل التعزيري بتهم تتعلق بالمخدرات، وأعدمت في شهر واحد 20 شخصا متهما في قضايا مخدرات.

أوقفت السعودية تنفيذ أحكام القتل في تهم مخدرات من أغسطس 2023 إلى 11 مايو 2024، أي لمدة 9 أشهر قبل أن تستأنف عمليات القتل.

في يوليو 2024، تحفظّت السعودية على توصية من قبل الدول خلال الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها، تتعلق بوقف الإعدامات بتهم مخدرات.

خلال هذه السنوات وجهت إلى السعودية انتقادات عديدة، فمع العودة إلى تنفيذ أحكام الإعدام بعد توقف لما يقارب العامين، اعتبر 6 مقررين خاصين في بيان أن عودة عمليات القتل هي انتهاك للحق في الحياة، فيما دعاها الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي إلى وقف إعدام مواطن أردني محكوم بالقتل بتهم مخدرات بعد انتهاكات جسيمة تعرض لها في مراحل محاكمته.

واعتبرت المنظمة أن مسار التعامل مع قضية القتل بتهم مخدرات، يعكس حقيقة انعدام الثقة في أي من الوعود الرسمية، وتصاعد المخاوف على حياة الأفراد المهددين حاليا.

وفيما تخفي السعودية الأرقام والمعلومات، فإن من المتوقع أن يكون عدد المتهمين بقضايا المخدرات المحكومين بالإعدام عاليأ، وخاصة مع الحملات الأمنية التي كانت قد شنتها خلال العام الماضي تحت شعار الحرب على المخدرات.