قالت منظمة العفو الدولية عقب نشر “ملف الترشّح” السعودي لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 بمشاركة 48 منتخبًا، إن السعودية قد تقاعست عن الوفاء بمتطلبات الفيفا الخاصة بحقوق الإنسان في ملفها.

وأظهر تحليل لكل من “ملف الترّشح” و”خطط حقوق الإنسان” الخاصة بالبطولة أن السعودية لا تزال تتقاعس عن الالتزام بإجراء إصلاحات جذرية في نظام العمل الاستغلالي، أو اتخاذ أي إجراء لتحسين حرية التعبير عن الرأي، أو وضع حد لقمع نشطاء حقوق الإنسان، أو إلغاء القوانين التي تميز ضد النساء.

وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية: “لقد وضع الفيفا معايير واضحة لحقوق الإنسان يجب أن تفي بها أي دولة تقدم عرضًا للترشح، لكن من الواضح أن عرض السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 لا يزال قاصرًا للغاية”.

وأضاف أن خطة حقوق الإنسان الواردة في عرضها تتجاهل ببساطة العديد من المخاطر الهائلة المرتبطة باستضافة حدث رياضي ضخم في بلد لديه مثل هذا السجل الحقوقي الفظيع.

وتابع “إن خطة السعودية لحقوق الإنسان الخاصة بكأس العالم لا تذكر شيئًا عن التكميم الوحشي لأفواه نشطاء حقوق الإنسان، ولا تحدد ما إذا كانت ستضع حدًا عمليًا لنظام الكفالة المسيء الذي يستغل العمال الأجانب، أو كيف ستفعل ذلك. ومن المثير للدهشة أن مثل هذه المخاطر الواضحة يمكن تجاهلها بشكل سافر”.

وأكد كوكبيرن، أنه “بدون اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين حماية حقوق الإنسان في السعودية، من المحتمل جدًا أن يشهد تنظيم بطولة كأس العالم 2034 العمل القسري والقمع والتمييز، وتكلفة إنسانية باهظة”.

وشدد على أنه يجب على الفيفا الآن العمل مع السلطات السعودية للتوصل إلى اتفاقات ملزمة قانونًا للتصدي لمخاطر حقوق الإنسان بالكامل قبل اتخاذ أي قرار نهائي في ديسمبر/كانون الأول، أو الاستعداد للانسحاب. وينبغي للسلطات السعودية أيضًا إظهار التزامها بحقوق الإنسان من خلال إطلاق سراح النشطاء الذين سُجنوا لمجرد التعبير عن آرائهم.

كما أن “التحليل المستقل لسياق حقوق الإنسان”، الذي أعدته شركة المحاماة AS&H Clifford Chance للاسترشاد به بشأن ملف الترشح، لم يُشِر أيضًا إلى مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر النقابات العمالية، أو قمع حرية التعبير، أو الممارسات الموثقة على نطاق واسع لعمليات الإخلاء القسري.

ولم تتم استشارة أيّ من منظمات المجتمع المدني أو أصحاب الحقوق في إعداد الوثيقة، التي استندت إلى معلومات من الهيئات الحكومية فقط.

وفي يونيو/حزيران، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا مفصلًا بعنوان “ممارسة لعبة خطرة؟” يحدد المخاطر الحقوقية الرئيسية المرتبطة بالمستضيفين المحتملين لبطولتيْ كأس العالم لكرة القدم 2030 و2034، ومقارنتها بمعايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في لوائح الفيفا لتقديم العطاءات.

في 31 يوليو/تموز، نشر الفيفا “ملفات الترشح” المقدمة من المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة نسخة كأس العالم 2030، والسعودية لاستضافة نسخة 2034. وكانت ملفات الترشح مصحوبة بخطط لحقوق الإنسان و”تقييمات مستقلة لسياق حقوق الإنسان” والتي كان من المفترض أن تسلط الضوء على المخاطر الرئيسية.

ووفقا للوائح الفيفا الخاصة بتقديم العطاءات، والتي تم تحديدها على أنها “التزامات ملزمة قانونًا”، يجب أن تفي عروض الترشح بمجموعة واسعة من المعايير الدولية لحقوق الإنسان حتى يتم قبولها. وتشمل هذه المعايير حقوق العمال، والتمييز، وعمليات الإخلاء القسري، وحرية التعبير، وحفظ الأمن، وقضايا أخرى.

وسيقيّم الفيفا الآن ملفات الترشح قبل مؤتمر الفيفا الاستثنائي المقرر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2024، عندما تنتهي عملية اتخاذ القرار.