قالت أسرة الناشطة لجين الهذلول اليوم الثلاثاء، إنها رفضت عرضا بالإفراج عنها مقابل بيان مصور بالفيديو تنفي فيه تقارير عن تعرضها للتعذيب أثناء احتجازها.

واحتجزت السلطات السعودية الهذلول، وما لا يقل عن 12 من النشطاء في الدفاع عن حقوق المرأة، قبل ما يزيد على عام، في الوقت الذي أنهت فيه السعودية حظر قيادة النساء للسيارات الذي دعا إليه كثير من المحتجزين لفترة طويلة. ووصفت وسائل إعلام محلية النشطاء بالخونة.

وقال وليد الهذلول شقيق لجين (30 عاما) على صفحته على تويتر، إنها وافقت في البداية على توقيع وثيقة تنفي فيها تعرضها للتعذيب والتحرش. والتزمت أسرتها الصمت في الآونة الأخيرة، على أمل حل القضية في سرية.

لكن وليد أضاف أن أمن الدولة طلب منها في مقابلة مؤخرا تسجيل النفي بفيديو في إطار اتفاق الإفراج عنها، وقال وليد في تغريدة إن الظهور في فيديو أن لجين لم تتعرض لأي تعذيب مطلب غير واقعي، وقالت أسرة لجين إنها رفضت هذا العرض.

ومثلت بعض الناشطات أمام المحكمة هذا العام باتهامات متعلقة بالعمل في الدفاع عن حقوق الإنسان والاتصال بصحفيين ودبلوماسيين أجانب، لكن الجلسات لم تعقد منذ أشهر.

وأثارت القضية انتقادات دولية وغضبا في العواصم الأوروبية والكونغرس الأميركي خاصة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد سعوديين داخل قنصلية المملكة في إسطنبول.

وتقول جماعات مَعْنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن ثلاثة من المحتجزات على الأقل، من بينهن الهذلول، تعرضن للحبس الانفرادي لأشهر ولانتهاكات شملت الصدمات الكهربائية والجلد فضلا عن التحرش الجنسي.

ونفى مسؤولون سعوديون مزاعم تعرض الناشطات للتعذيب وقالوا إن احتجازهن جاء للاشتباه في إضرارهن بمصالح السعودية وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج.

وقالت مصادر مطلعة في مارس/آذار الماضي، إن الهذلول ومحتجزات أخريات ذكرن الانتهاكات التي تعرضن لها خلال جلسة مغلقة في المحكمة.

وقال أشقاء الهذلول إن سعود القحطاني -مستشار محمد بن سلمان- الذي قيل إنه متورط بقتل خاشقجي- كان حاضرا خلال بعض جلسات التعذيب وهددها بالاغتصاب والقتل، بينما قال المدعي العام السعودي إن مكتبه حقق في تلك المزاعم وخلص إلى أنها غير صحيحة.