كشف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن تأييد محكمة الاستئناف في السعودية بتأييد للأحكام ضد المصريين النوبيين المحتجزين في المملكة الخليجية.

وقال المركز في بيان إن “محكمة الاستئناف في المحكمة الجزائية المتخصصة أيدت الأحكام الجائرة بحق 10 مصريين نوبيين محتجزين لديها”.

وبأكتوبر 2022، قضت المحكمة بسجن 10 مصريين نوبيين لمدد بين 10 إلى 18 عامًا في السعودية.

وذكر أن ذلك بـ”محاكمة لم تراع الحدود الدنيا لضمانات المحاكمة العادلة”، وفق المركز.

وأشار المركز إلى أن هذه الأحكام “لمجرد ممارستهم حقهم المشروع في الانضمام لجمعيات نوبية مستقلة”.

وخلال الجلسات حرم المتهمين من حق توكيل محام، واكتفت بانتداب محام للدفاع عنهم أقر بانتزاع الاعترافات من موكليه بالإكراه وتجاهلها ذلك.

وبين المركز أن المحكمة باشرت نظر القضية بالأحكام الجائرة وأيدتها محكمة الاستئناف.

وطالب الحكومة المصرية بالاضطلاع بمسئولياتها القانونية والتدخل الفوري لإطلاق سراح النوبيين المحتجزين.

وقضت محكمة سعودية بسجن 10 مصريين لمدد تتراوح بين 18 عامًا للبعض، عقب تنظيم فعالية لإحياء ذكرى حرب أكتوبر 1973 في العاصمة السعودية الرياض قبل 3 أعوام.

وقال قريب للمتهمين لوكالة “فرانس برس” رفض كشف هويته لأسباب أمنية: “أشعر بغضب من الظلم الشديد الذي تعرّض له أهلنا”.

ويعقب القريب على إدانة الرجال العشرة بتهم “تكوين جماعة بدون ترخيص” و”تشكيل جماعة إرهابية” في السعودية.

فيما قالت منظمة Freedom Initiative إن محكمة سعودية أصدرت حكماً بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و 18 عاماً على 10 نوبيين مصريين.

وذكرت أن “جريمتهم هي الانضمام إلى منظمة مستقلة والتخطيط لحدث مجتمعي”.

وأدانت المنظمة هذا الظلم الفادح، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية السلطات السعودية بإطلاق سراح 10 نوبيين مصريين.

وذكرت أنها احتجزتهم ظلمًا لمدة 20 شهرًا، بتهم تعسفية متعلقة بالتعبير وتكوين الجمعيات والإرهاب.

وقالت المنظمة إن الرياض تعتقل 4 أشخاص منذ أكتوبر 2019 عقب تنظيم جمعية ينتمون إليها فعالية بذكرى إسهامات الجنود النوبيين بحرب أكتوبر 1973 ضد إسرائيل.

وأشارت إلى أنه يبدو أن “السلطات السعودية اعتقلتهم تعسفياً انتقامًا لتعبيرهم عن تراثهم الثقافي”.

وأكدت “ووتش” أن السلطات السعودية تنفق مليارات الدولارات على استضافة الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى للتغطية على الصورة السيئة للبلاد.

ونبهت إلى أن هذه الاعتقالات توضح مدى ضآلة اهتمام الحكومة بحقوق أي شخص آخر وثقافته.