تحت وسم #أوقفوا_الإعدامات_في_السعودية، أوضحت منظمة القسط لحقوق الإنسان، أن السلطات السعودية سجلت رقمًا قياسيًا مؤلمًا في عدد الإعدامات بحيث أعدمت 300 شخص هذا العام، بينهم 100 بتهم تتعلق بالمخدرات، مؤكدة أن هذا الوضع يستدعي تحركًا عاجلًا، وعلى السلطات أن توقف تنفيذ الإعدامات فورًا.

وأوضحت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان عبر مشاركتها في وسمي #أوقفوا_المذبحة، #رقم_تاريخي_للإعدام، أن السلطات السعودية نفذت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلى معدل قتل على تهم سياسية، وأعلى رقم أحكام تعزيرية، وأكبر عدد إعدامات لسعوديين، وأعلى نسبة أحكام أُخفيت فيها المحكمة التي أصدرت الحكم، مؤكدة أن ثلث إعدامات العام حصلت في نوفمبر وأكتوبر.

في نوفمبر:

– أعلى معدل قتل على تهم سياسية.

– أعلى رقم أحكام تعزيرية.

– أكبر عدد إعدامات لسعوديين.

– أعلى نسبة أحكام أُخفيت فيها المحكمة التي أصدرت الحكم.

وعرضت المنظمة انفوجراف يوضح أن السلطات السعودية نفذت 297 إعدام خلال 2024، منهم 47 إعدام خلال نوفمبر، وكانت منطقة نجران الأكثر من حيث الإعدامات، مؤكدة أن وزارة الداخلية تخفي نوع الحكم والمحكمة التي صدر عنها في بعض الأحكام فيما تعتقد المنظمة أنها أحكام تعزيزية صادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة.

وبدوره، استنكر المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع الوطني أحمد حكمي، إعدام السلطة السعودية 300 إنسان في أقل من عام بدون أي محاكمات عادلة، وحذر قائلا: “هذا الاستمرار في القمع البشع للشعب لن ينشر السلام في البلد، وهذه الحكومة الفاشلة ستودي بالشعب وبالبلد إلى ما لا يحمد عقباه.”

وعلق على رصد المنظمة الأوروبية، قائلا: “سجل إجرامي مقرف لسلمان بن عبدالعزيز، ملك القتل والدماء! السعودية تُحكم من قبل عصابة ولا رادع لهذه العصابة”.

وقد كشفت منظمة العفو الدولية أن السلطات السعودية أعدمت ما يزيد على 198 شخصًا حتى الآن في عام 2024، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام يُسجل في تاريخ البلاد منذ عام 1990، في وقت يتم استخدام عقوبة الإعدام كسلاح لإسكات المعارضة والاضطهاد الديني.

وبحسب المنظمة في بيان له اطلع عليه “سعودي ليكس”، فقد زادت السلطات السعودية من عمليات الإعدام برغم الوعود المتكررة بالحد من استخدامها، في حين أنها أخفقت على نحو مألوف في التقيّد بالمعايير والضمانات الدولية للمحاكمات العادلة للمتهمين.

وقد شهدت عمليات الإعدام بالنسبة للجرائم المرتبطة بالمخدرات ارتفاعًا هائلًا هذا العام، حيث نُفّذت 53 عملية حتى الآن – بمعدل عملية إعدام واحدة كل يومين في يوليو/تموز وحده- وبذلك ارتفعت من مجرد عمليتي إعدام تتعلقان بالمخدرات في عام 2023.

كذلك استخدمت السلطات عقوبة الإعدام كسلاح لإسكات المعارضة السياسية، ومعاقبة مواطنين من الأقلية الشيعية في البلاد أيّدوا الاحتجاجات “المناهضة للحكومة” التي جرت بين عامي 2011 و2013.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو لدولية: “إن السلطات في السعودية تشن حملة قتل بلا هوادة، مبديةً استهتارًا مرعبًا بحياة البشر، في حين أنها تُروّج لحملة خطابية جوفاء لتغيير صورتها”.

وأضافت أن “عقوبة الإعدام عقوبة مروعة ولاإنسانية، تستخدمها السلطات السعودية ضد الأشخاص للمعاقبة على مجموعة واسعة من الجرائم، ومن ضمنها المعارضة السياسية والتهم المتعلقة بالمخدرات، في أعقاب محاكمات بالغة الجور. وينبغي على هذه السلطات أن تعلن على الفور وقفًا لعمليات الإعدام، وتأمر بإعادة محاكمة أولئك الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

في 17 أغسطس/آب 2024، أعلنت وكالة الأنباء السعودية إعدام عبد المجيد النمر، وهو رجل شرطة مرور متقاعد، بسبب جرائم متعلقة بالإرهاب لها صلة بانضمامه إلى تنظيم القاعدة. بيد أن المستندات المتعلقة بمحاكمته تروي حكاية أخرى حول التهم المنسوبة إليه والتي تتعلق بمساندته المزعومة للاحتجاجات “المناهضة للحكومة” في المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية في السعودية.

وبحسب وثيقة المحكمة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة في البداية بالسجن تسع سنوات في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 بتهم “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال المشاركة في المظاهرات … وتأييده للأعمال التخريبية، وترديد الهتافات المناوئة للدولة والمسيئة لولاة الأمر”، علاوة على “احتجاجه على قرار القبض والمحاكمة للمطلوبين”، والانضمام إلى مجموعة على واتساب تضم عددًا من المطلوبين أمنيًا.

وعند الاستئناف، زيدت عقوبته إلى حكم بالإعدام. ولم تُشر المحكمة الجنائية المتخصصة بتاتًا إلى تورط النمر في تنظيم القاعدة. ويبين التعارض في التهم التي أعلنتها وكالة الصحافة السعودية وبين مستندات المحكمة المتعلقة بالنمر وجود غياب لافت للشفافية في الإجراءات القضائية الخاصة بقضايا عقوبة الإعدام.

وعقب إلقاء القبض على النمر في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حُرم من الاتصال بمحامٍ لمدة سنتين تقريبًا أثناء عمليات استجوابه وحبسه الاحتياطي. وقد أمضى ثلاثة أشهر في الحجز دون إبلاغه بسبب اعتقاله.

ووفقًا لأحد مستندات المحكمة، استندت إدانة النمر فقط إلى “اعتراف” قال إنه انتُزع منه بالإكراه، بما في ذلك احتجازه في الحبس الانفرادي طوال شهر ونصف الشهر.

وفي عام 2024، أعدمت السلطات السعودية حتى الآن 53 شخصًا بتهم تتعلق بالمخدرات بعد تسجيل تنفيذ عمليتي إعدام فقط على جرائم لها صلة بالمخدرات في البلاد في 2023.

وبين مايو/أيار ويونيو/حزيران، أُعدم ثلاثة رعايا أجانب من سوريا ونيجيريا بسبب جرائم متعلقة بالمخدّرات. وقد استمر هذا الارتفاع منذ يوليو/تموز، مع إعدام 46 شخصًا حتى الآن بتهم متعلقة بالمخدرات فقط في عموم البلاد، كان 34 منهم رعايا أجانب.

ويثير هذا الارتفاع في عمليات الإعدام بخصوص جرائم متعلقة بالمخدّرات مخاوف جدية على مصير عشرات السجناء المدانين بارتكاب جرائم مشابهة وينتظرون حاليًا تنفيذ حكم الإعدام بحقهم. فقد أعدمت السلطات اليوم رجلَيْن مصريَيْن كانا محتجزَيْن في سجن تبوك بتهم تتعلق بالمخدرات.

وقد وثّقت منظمة العفو الدولية حالات أربعة رجال مصريين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في سجن تبوك بشأن جرائم متعلقة بالمخدّرات، وهم من بين مجموعة لا تقل عن 50 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم على جرائم متعلقة بالمخدّرات في سجن تبوك، أغلبيتهم من المصريين.