يمثل تنويع الاقتصاد أحد الأهداف الكبرى لـ«رؤية 2030»، ويعتبر القائمون على تنفيذ هذه الخطة أن بإمكانهم الاستفادة إلى أقصى الحدود من العائدات الضخمة التي تجنيها البلاد في الوقت الحالي من تصدير النفط للسير تدريجاً باستراتيجية لتخفيف الاعتماد على هذا المورد شبه الوحيد، والعمل على إحداث تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد وتحقيق اختراقات مهمة في المجالات المستحدثة: البنية التحتية الذكية، الاتصالات السلكية واللاسلكية، الطاقة النووية، الطاقة المتجدّدة.

وبالطبع، كان بوسع السعوديين الاعتماد على أصدقائهم الجدد: الصينيون. وشهدت السنوات الأخيرة توسعاً تدريجياً امتدّ إلى القطاعات الاقتصادية الجديدة، وبدا أن التعاون الصيني-السعودي يرتقي إلى آفاق واعدة وأمامه فرص هائلة.

بالنظر إلى موقع النفط في البلاد، فإن تسريع رقمنة قطاع الطاقة في المملكة يأتي في المقام الأول، ولا نبالغ إذا ما قلنا أن الفضاء الرقمي هو الميدان المفضّل الذي يطمح إليه الطرفان لخلق التوافق والتقاطع في آن واحد بين «مبادرة الحزام والطريق» و«رؤية 2030».

في عام 2015، أُعلن عن «طريق الحرير الرقمي» (DSR)، في خطوة ملموسة تعبّر عن أن «مبادرة الحزام والطريق» آخذة في التوسع بهدف تعزيز الاتصال الرقمي الدولي، وهذا بحد ذاته يمثل محاولة للتأسيس بأن تكون الصين قوة عالمية تكنولوجية عظمى، وقد عبّر عن هذا الطموح الرئيس شي في خطابه في افتتاح «منتدى الحزام والطريق» في عام 2017 بقوله: «يجب أن نواصل التنمية المدفوعة بالابتكار وتكثيف التعاون في المناطق الحدودية مثل الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا النانو، والحوسبة الحكومية، ودفع تطوير البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والذكية للمدن لتحويلها إلى طريق الحرير الرقمي في القرن الـ21».

وبالفعل، شهدت الصناعات الرقمية في المملكة تطوراً ملحوظاً بوتيرة سريعة للغاية تجاوزت توقعات كثيرين، وخاصة خلال جائحة «كوفيد 19»، وتشارك شركة «هواوي» الصينية العالمية المعروفة على نطاق واسع في بناء شبكات «الجيل الخامس»، بالمملكة في توفير حلول المدن الذكية وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتضان مواهب تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة. وقد دخلت «هواوي» في شراكات مع شركات تقنية المعلومات والاتصالات السعودية وشركات الاستثمار وشركات الطاقة. ومن بين أمور أخرى، عقدت شركة «علي بابا كلاود» (Ali Baba Cloud)، وهي شركة صينية، شراكات مع شركة الاتصالات السعودية و«أرامكو» لتسهيل الاستثمارات في الخدمات السحابية.

ولعل المشروع الأكثر طموحاً الذي ينفذ في المملكة يتمثل بمدينة «نيوم» المستقبلية، التي يتم بناؤها حالياً، باستخدام أحدث التقنيات وفق نموذج المدن الذكية لجعلها أكثر كفاءة وإنتاجية وبيئية، ويخطط القائمون على تنفيذ هذا المشروع لتوسيع تعاونهم مع الصينيين بطرق شتّى، ويعلقون آمالاً كبيرة عند افتتاح المدينة الجديدة على قيام عشرات الآلاف من السيّاح الصينيين بزيارة المنتجعات السعودية على البحر الأحمر.

بالعموم، يرغب السعوديون في تحقيق تطور سريع في مجال الرقمنة بتكاليف معقولة وينظرون إلى الصينيين بوصفهم شركاء طبيعيين لهم في هذا المجال، كما أن لديهم الثقة بأن الشركات الصينية يمكنها إطلاق مشاريع تشييد البنية التحتية الرقمية وترويج الذكاء الاصطناعي خلال فترة قصيرة وبتكاليف منخفضة نسبياً، ويسهم ذلك في تمكين السعودية من تحقيق ميزانية متوازنة.

وشمل التعاون الصيني-السعودي مجال الأقمار الصناعية، ويندرج هذا التعاون في إطار «طريق الحرير الرقمي» حيث تشكل الأقمار الصناعية أولوية أخرى للصين في الشرق الأوسط، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2018 أطلقت المملكة السعودية قمرَي «SAT 5 A» و«SAT 5 B» من الصين إلى الفضاء، بعد تطويرهما محلياً حيث يتميزان بالاستشعار عالي الدقة عن بُعد، وقد صُنعا لأغراض الاستطلاع، وقد استُخدم نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية BeiDou في الصين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لأنه يحتوي على تطبيقات في الاتصالات السلكية واللاسلكية والأمن البحري والزراعة الدقيقة، وقد دخلت شركات الاتصالات في البحرين ومصر والكويت والسعودية والإمارات في شراكة مع «هواوي» لبناء شبكات «الجيل الخامس».

جانب آخر من جوانب التعاون بين الصين والسعودية، يتمثّل في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، إذ شرعت المملكة في السنوات العشر الأخيرة في استكشاف المسار النووي وأعلنت أنها تخطط لتطوير برنامج نووي لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر، وبالفعل وقّعت الرياض عدداً من اتفاقيات التعاون في هذا المجال مع دول عدة. وفي عام 2012، وقّعت الصين والسعودية مذكرة تفاهم للتعاون في الاستخدام المدني للطاقة النووية، وخلال زيارة الرئيس شي إلى المملكة في عام 2016 وقّعت شركة «مجموعة الهندسة النووية والبناء الصينية» (CNECGC) مذكّرة تفاهم وتعاون بشأن المفاعلات المبرّدة بالغاز مع «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة». وتعزّز هذا التوجه أكثر نحو الطاقة النووية وبرز ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى (HJLC) في عام 2017 حيث تمّ التوقيع على سلسلة من مذكرات التفاهم الأكثر تركيزاً والتي نصّت إحداها على استكشاف وتقييم موارد اليورانيوم والثوريوم، والأخرى لتطوير مفاعلات نووية مبرّدة بالغاز لمشاريع تحلية المياه. أخيراً، وفي خطوة لا تخلو من مغزى، جرى افتتاح فرع لـ«مؤسسة الصين الوطنية النووية» (CNNC) في الرياض.

وفي آب 2017 سافر هاشم يماني، رئيس «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة» إلى الصين لمناقشة دراسة جدوى أولية لبناء أول مفاعلَين من المفاعلات النووية المزمع تشغيلها في المملكة في عام 2027، والصين هي واحدة من خمس دول لديها شركات أبلغت لتقديم عروضها، والآخرون هم: الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا وروسيا.

وفي وقت لاحق، أفادت التقارير أن الصين ساعدت الرياض على إنشاء برنامج نووي، وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» في عام 2020 أن الصين ساعدت السعوديين على بناء منشأة لمعالجة خام اليورانيوم المستخرج محلياً لاستخلاص كعكة اليورانيوم الصفراء، وعلى الرغم من الاستخدامات السلمية المتاحة لمثل هذه الأعمال (على سبيل المثال: إنتاج الأسمدة)، إلا أنها قد تشكل أيضاً خطوة مبكرة نحو صنع مركّب اليورانيوم اللازم في محطات التخصيب، والقادر بدوره على إنتاج المواد اللازمة لصنع سلاح نووي.

بدوره، أكّد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وجود عقد مع الصين لاستكشاف اليورانيوم في مناطق معينة، وشدّد على أن بلده يخطط لتطوير مورد اليورانيوم بهدف دعم برنامج الطاقة النووية الناشئة، وقال في «قمة مستقبل المعادن» التي انعقدت في الرياض في كانون الثاني 2022: «لدينا قدر كبير من مورد اليورانيوم الذي نود استغلاله، وسنفعل ذلك بأكثر الطرق شفافية... سنحضر شركاء وسنستغل هذا المورد وسنعمل بشتى الطرق حتى الوصول إلى الكعكة الصفراء».

هذا الموقف لوزير الطاقة ليس بجديد بل للتذكير بأن المملكة عازمة على الحفاظ على حقها في تخصيب اليورانيوم، وهي تخطط لاستخراج هذا المورد محلياً كجزء من برنامجها للطاقة النووية وترى ذلك بمثابة خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي. وتشير الدراسات الأولية إلى أن السعودية تمتلك ما يقدر بنحو 60 ألف طن من اليورانيوم الخام. وأكدت المملكة أنها تجري دراسات استكشافية لاستخراج اليورانيوم على المستوى الوطني للاستفادة الكاملة من مواردها المعدنية.

وتقضي الخطة السعودية، بعد استكمال التحضيرات والمشاورات مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنها زيارة هاشم يماني إلى الصين، أن برنامج الطاقة النووية سيبدأ بمفاعلَين يبلغ مجموعهما 4-3 جيغاواط، وستقوم المملكة لاحقاً بتقييم احتمال توسع قطاع الطاقة النووية لديها، بناء على احتياجاتها، وهذا ما عبّر عنه وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان في أيلول من عام 2019: «سنمضي بحذر... سنجرّب مبدئياً بمفاعلين نوويين».

ومع إعلان المملكة إدراج خمس شركات في قائمة الشركات النهائية، وهي: «Westinghouse» الأميركية، «Rosatom» الروسية، «KEPCO» الكورية، «EDF/Orano» الفرنسية، «CNNC» الصينية، لكن لأكثر من اعتبار فإن الهوى السعودي يتّجه نحو الصين خصوصاً إذا ما انحصر الخيار بين الصين والولايات المتحدة. ففي استعادة لتجربة شراء الصواريخ، لم تقبل واشنطن بيعها للرياض فكيف يمكن تمرير الأميركيين لصفقة نووية حتى لو كانت للاستخدام السلمي مع الاشتباه الدائم لديهم بإمكانية استفادة السعوديين من مراحل التخصيب والتحول لصنع سلاح نووي. وإذا ما سلّمنا جدلاً بأن تقتنع أي إدارة من الإدارات الأميركية وتغض النظر عن هذا الأمر لاعتبارات تجارية تعود على شركاتها بالفائدة في حال حصولها على عقود للطاقة النووية السلمية في المملكة، فإن الكونغرس سيكون بالمرصاد ويحول دون تمرير أي صفقة من هذا النوع. لذلك، لن يجازف السعوديون ويهدروا المزيد من الجهد والوقت خاصةً في ظل وجود شركات الطاقة النووية الصينية المملوكة للدولة والتي لا تواجه نفس النوع من العقبات التشريعية مثل نظيراتها الأميركية، لا بل إنّ بكين توّاقة للاستحواذ على الحصة الأكبر من هذا السوق السعودي الواعد.

وإذا ما نحّينا جانباً التصريحات الرسمية السعودية، نظراً إلى حساسية الموضوع النووي، في ظل تشكيك الدوائر الغربية بنوايا السعوديين ومدى التزامهم بالشفافية، فإن التقارير الغربية تزخر بالحديث عن حجم الانخراط الصيني في الميدان النووي السعودي وتشير إلى إطلاق المملكة لبرنامج واسع لتنويع الطاقة يشمل 16 مفاعلاً نووياً بتكلفة 7 مليارات دولار لكل واحد منها، ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2030، والتخطيط لأن يصل عدد المفاعلات في المستقبل إلى 100. وبحسب ما كُشف عنه في اتفاقية عام 2012، فإن الصين لن تساعد فقط في إنشاء البنى التحتية، ولكنها ستوفر خدمات المفاعل والوقود والصيانة في الوقت نفسه، مع ذلك لا تزال التفاصيل الدقيقة شحيحة، ودائماً بحسب التقارير الغربية.

الطاقة المتجددة:

تأمل السعودية في استخدام البرامج الكبرى لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة بغية تلبية الطلب المحلي والتخفيف تدريجاً من الاعتماد على النفط، وقد أعلن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان عام 2020 أن المملكة تخطط لإنتاج 50٪ من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030 وتشمل هذه الخطة الطموحة تطوير أكثر من 35 منطقة صناعية لتوليد الطاقة المتجددة، وإنتاج المعدات والتكنولوجيا اللازمة، ومن شأن ذلك أن يحل الغاز والطاقة المتجددة محل ما يقرب من مليون برميل بترول مكافئ من الوقود السائل يومياً، تُستهلك كوقود في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وفي القطاعات الأخرى.

وبالطبع، تأتي الصين في طليعة الشركاء الذين تعوّل عليهم المملكة لإحداث هذه النقلة الحاسمة في الخطة السعودية للتنويع الاقتصادي، فمن المعلوم أن للصين باعاً طويلاً من النجاح في تطوير مصادر الطاقة المتجددة، إذ تعد الصين أكبر منتج في العالم لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وأكبر مستثمر محلي وخارجي في مجال الطاقة المتجددة. حيث يتمركز سبعة من كبار صانعي الألواح الشمسية العشرة، وستة من أكبر عشرة صنّاع توربينات الرياح على مستوى العالم في الصين في عام 2020.

بدورها، تتميز السعودية بمساحات مترامية الأطراف من الأراضي الشاسعة وشمس ساطعة على غالبية أيام السنة، ما يجعلها تتمتع بأفضلية جغرافية بما يتيح لها توليد الطاقة الشمسية. هذا التكامل بين السعودية والصين، مضافاً إليه رصيد من الثقة المتبادلة بين الطرفين نتيجة التعاون المشترك في مختلف المجالات، أدّى كل ذلك إلى انطلاق سلسلة من المشاريع الكبرى في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية كانت الريادة فيها للشركات الصينية، وأصبح «صندوق طريق الحرير»، الصندوق المملوك للدولة الصينية، مساهماً في شركة «أكوا باور» (ACWA Power) السعودية للطاقة في عام 2020، ويمتلك حصة تبلغ 49% في الشركة. وقد حققت «أكوا باور» نجاحاً مهماً في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه، بالإضافة إلى تعاونها مع العديد من المؤسسات المالية والشركات الصينية بما فيها «بنك الصين» و«شنغهاي للكهرباء» و«هواوي» و«الطاقة الصينية» و«Gezhouba Group Company China».

ففي عام 2018، وقّعت شركة «LONGi» الصينية الرائدة في تصنيع الطاقة الكهروضوئيّة، اتفاقاً مع «مجموعة السيف»، وهي شركة تجارية وصناعية كبرى في السعودية، لتشييد بنى تحتية واسعة النطاق لتصنيع الطاقة الشمسية في المملكة.

وفي عام 2021، افتُتح مشروع محطة سكاكا في محافظة الجوف لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ويعتبر أوّل مشروع للطاقة المتجددة على مستوى المرافق في المملكة، باستثمارات إجمالية بلغت 329 مليون دولار لإنتاج 300 ميغاواط، حيث تولى إنشاء المشروع كونسورتيوم من شركات عالمية عدّة من بينها شركة «Chint Solar Zheijang» ويقع مقرها في الصين، بالإضافة إلى «هواوي» الصينية، كما يتوقع أن يكون للشركات الصينية نصيبها الوافر من مشاريع الطاقة المتجددة المقبلة التي ستشمل سبع مدن مختلفة، وهي: سدير والقريات والشعيبة وجدة ورابغ ورفحاء والمدينة المنورة، وتشكل مجتمعة ما يتجاوز 3600 ميغاواط من الطاقة النظيفة التي توفرها هذه المشاريع، إضافة إلى مشروعَي سكاكا ودومة الجندل.

الشؤون العسكرية:

أدت صفقة الصواريخ في كانون الأول 1986 إلى فتح العلاقات الديبلوماسية السعودية مع الصين في عام 1990، لكنها لم تؤد إلى مبيعات كبيرة إضافية من المعدات العسكرية، فيما ظلت الشكوك تحوم في الدوائر الغربية حول إمكانية تزويد الصينيين للرياض بصواريخ أكثر تطوراً من طراز «CSS-2» ويكمن مصدر القلق في الغرب في أن الصين تزوّد هذا النوع من الصواريخ برؤوس نووية وانتشرت شائعات لسنوات عن التزام باكستاني سري بتوفير رؤوس حربية نووية لهذه الصواريخ من دون تأكيد ذلك.

في عام 2021، ذكرت شبكة «CNN» أن بكين تدعم جهود إنتاج الصواريخ الباليستية المحلية في المملكة، ووفقاً لبعض التقارير زوّدت الصين السعوديين ببعض المدفعيات والطائرات المسيرة التي استخدموها في حربهم ضد «أنصار الله» في اليمن. و في عام 2017، منحت بكين المملكة ترخيصاً لإنتاج طائرات مسيرة صينية محلياً، ولا يخلو هذا الأمر من دلالة تحمل أكثر من معنى، فمن جهة لجوء الرياض في بعض المجالات المتخصصة مثل الطائرات المسلحة بدون طيار إلى الصين، ومن جهة أخرى قيام الصينيين بتوطين هذا النوع من الصناعات الحربية في السعودية إضافةً إلى استعدادهم لبيع أو تطوير أنواع أخرى تحتاجها المملكة، وسدّ الثغرات التي اختارت الولايات المتحدة حجبها عن الرياض. وهذا يؤشر إلى إمكانية فوز الشركات الصينية بمزيد من صفقات المشتريات الدفاعية السعودية على مدى العقد المقبل، ولا سيما أن الرياض قد تسعى إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع بكين والاستفادة من عمليات نقل التكنولوجيا العسكرية الصينية.

في مجال آخر، أجرت القوات الصينية والسعودية مناورات عسكرية مشتركة بينها مناورات بحرية عام 2021. غير أنه لا ينبغي المبالغة بالمدى الذي وصل إليه التعاون العسكري بين البلدين، ففي حين تعتبر المملكة ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم بين عامَي 2017 و 2021 (خلف الهند مباشرة) وشكلت 11% من جميع واردات الأسلحة الرئيسة، ومع ذلك بلغت واردات الأسلحة من الصين إلى المملكة 1% في تلك الفترة. كانت الولايات المتحدة ولا زالت إلى حد بعيد أكبر مورد للأسلحة إلى السعودية في الفترة نفسها، حيث زوّدتها بـ82% من واردات الأسلحة.