قال تقرير بريطاني إن توقعات الحكومة السعودية بشأن تحقيق فائض في ميزانية السعودية للعام 2022 يقوم على التضليل والترويج للوهم.

وذكر التقرير الذي نشرته مجلة Forbes البريطانية أن “شركة الاستشارات البريطانية Capital Economics تشير بأن توقعات الحكومة السعودية بتحقيق فائض في ميزانية 2022، هو تضليل للحقيقة، لأن موقفها المالي يعتمد بشكل كبير على صندوق الاستثمارات العامة وغيره من الجهات الحكومية”.

وقالت المجلة إن “اعتماد الحكومة السعودية المتزايد على الكيانات الحكومية لتحل محل استثمارات الحكومة المركزية لدفع الاستثمار العام، يثير مخاوف بأن الاستثمار الذي تقوده الحكومة في السعودية غير منتج بشكل عام”.

وأظهر التقرير أن الاستثمار الأجنبي في السعودية يهبط إلى الأرض، حيث أظهرت أحدث الأرقام من البنك المركزي السعودي، بأن الاستثمار الأجنبي بلغ 1.75 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2021، وهذا يمثل انخفاضاً حاداً في المؤشرات.

وأكد أن “الأرقام الأخيرة تتماشى مع أداء البلاد المتراجع في الاقتصاد، حيث تواجه الحكومة السعودية صعوبة مستمرة في جذب مستويات كبيرة من الاستثمار الداخلي، والذي يعتبر أمر ضروري لخطة رؤية 2030 الاقتصادية التي يروج لها ولي العهد محمد بن سلمان.

وبحسب التقرير فقد انهارت مستويات الاستثمار الأجنبي الوافد إلى السعودية منذ عام 2017، ولم يتم تعويض هذه الخسائر منذ ذلك الحين، فيما يتضح أن مستوى الاستثمار الأجنبي لن يساعد في إنجاح مشاريع كبرى مثل مدينة نيوم التي تكلف 500 مليار دولار.

وأبرز التقرير أن “الحكومة السعودية لا تهتم لهذه الخسائر الهائلة، وفوق ذلك تصرّ على تحديد أهداف غير واقعية، حيث حددت هدفًا جديدًا بقيمة 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي سنوياً في أكتوبر 2021”.

وأشار إلى أنه “بدلاً من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لجأت الحكومة السعودية إلى دعم مشاريعها من الشركات المحلية، وأحد أهم أدواتها صندوق الاستثمارات، وشركة أرامكو النفطية”.

وأفاد تقرير المجلة البريطانية أن الحكومة السعودية يتضح أنها تحاول تعويض خسائر تراجع الاستثمار الأجنبي، من خلال شركات القطاع الخاص الكبيرة للاستثمار في رؤية 2030.