التغيير

حددت الحقوقية الدولية د. سو كونلن، 4 مهام رئيسية للحكومات والأنظمة والشخصيات لمقاطعة نظام آل سعود ذو السجل القمعي والإجرامي.

وشددت كونلن، خلال مقطع فيديو رصده “التغيير”، على ضرورة مقاطعة نظام آل سعود الذي يمارس أبشع الجرائم الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها.

وحددت أولى مهام مقاطعة نظام آل سعود وهي مسؤولية الافراد والمنظمات والحكومات في الغرب:

لا تكن متواطئاً إذا كنت مشاركاً في نشاط ترفيهي أو رياضي.

لا تكن وسيلة للدعاية للنظام لتحسين صورته

لا تستثمر مع المنظمات أو الأفراد الذين يعملون على تحسين صورة نظام آل سعود.

وذكرت كونلن أن ثاني مهام مقاطعة نظام آل سعود:

لا تساند انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة ولا تقبل بزيارات الأشخاص المرتبطين بالنظام.

لا تشارك في صفقات الأسلحة التي تنتهك حقوق الإنسان في دول مثل اليمن.

والمهمة الثالثة: لا تتجاهل ولا تقلل من الانتهاكات الجارية لحقوق الإنسان.

قمع حرية التعبير الحاصل في المملكة كبير جداً ولا يمكن التغافل عن ذلك.

فيما المهمة الرابعة بحسب الحقوقية الدولية: يجب على الحكومات هو فرض عقوبات على الأفراد.

وهنا يتوجب على الحكومة عدم مساعدة الأشخاص في الجريمة، ولا تسمح لهم باستخدام البنوك أو الزيارات لتبييض صورة نظام آل سعود.

ونوهت الحقوقية كونلن إلى أن الأكاديميون والعمال والأقليات والمهاجرون إلى المملكة جميعهم يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل نظام آل سعود.

ومؤخرا، كشفت وثائق رسمية أمريكية النقاب عن عقد شراكة بين نظام آل سعود وشركة أمريكية؛ لتبيض جرائمه والترويج لإنجازاته المزعومة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهرت الوثائق أن الشركة الأمريكية هي “برايم تايم ميديا” (Prime Time Media, LLC) والتي تقع في شارع ماساتشوستس بواشنطن العاصمة.

وبحسب الوثائق فإن قيمة العقد الموقع بين الطرفين الأمريكي و نظام آل سعود 1.6 مليون دولار لغرض إنشاء محتوى ترويجي بالإنجليزية وبث أخبار عبر مواقع التواصل.

جاء ذلك وفق وثائق نشرتها قاعدة بيانات تسجيل الوكلاء الأجانب، (فارا)، التابعة لوزارة العدل الأمريكية، والتي تلزم جماعات الضغط بالإفصاح عن أنشطتها وأموالها.

ووفق الوثائق، مُثّلت المملكة في العقد عبر شركة للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) ومقرها قرطبة الرياض، والتي تعد إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة.

وبحسب شركة تقنية فإنها تأسست بمرسوم ملكي؛ للمساهمة في التنويع الاقتصادي بما يتواكب مع احتياجات الاقتصاد.

ووفق تقرير موقع “ميديا بارت” الفرنسي، تعاقد بن سلمان مع وكالة “هافاس” للعلاقات العامة منذ عام 2016 من أجل الترويج الشخصي ولتبييض جرائمه، وتحسين صورته في الإعلام الغربي.

وأوضح الموقع الفرنسي أن مستشارة رئيس الحكومة الفرنسي ومستشارة الرئيس ماكرون الاتصالي ميادة بولوس، قادت حملة ترويج في فرنسا لصالح بن سلمان

وذلك بالشراكة مع وكالة “هافاس” قبل أن تنتقل للعمل مع رئيس الوزراء الفرنسي عام 2020.

ولفت إلى أن العميل الذي فوض “هافاس” هي مؤسسة “مسك” التي أنشأها عام 2011 محمد بن سلمان شخصيا ضمن استراتيجيته

للتأثير على المستوى الدولي والترويج لصورته، وقد ظهر الأمر جليا بعد عملية قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي.

إلى جانب ذلك، وقعت شركة الاتصالات العملاقة “بابليسيس” عدة عقود مع الرياض، للتسويق لها ولقيادتها لدى فرنسا

ونظمت الشركة لقاءات صحفية بين صحفيين ووزير الخارجية عادل الجبير والناطق الرسمي باسم التحالف في اليمن أحمد العسيري، وأنشطة أخرى لدعم نظام آل سعود.

وتتولى شركة “بابليسيس” للتواصل لتلميع صورة نظام آل سعود على مستوى كبرى العواصم العالمية -بينها واشنطن مرورا بكل من بروكسل وباريس- مقابل أموال طائلة

وتعد الشركة الفرنسية المعروفة أهم مجموعة ضغط في يد نظام آل سعود على المستوى الدولي.

وتعمل الشركة كمجموعة ضغط من أجل تجميل وجه نظام آل سعود و بن سلمان على المستوى الدولي، بسبب ضلوع المملكة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن