محاولات ابن سلمان ويتيم زايد مازالت مستمرة حسب تقارير كثيرة في التدخل في شؤون سلطنة عمان ودولة الكويت، السعودية والإمارات همهم الآن هو إختيار خليفة مناسب للسلطان قابوس و أمير الكويت.

السعودية لن تنسى لا موقف أمير الكويت الحيادي والساعي للإصلاح مع قطر، ولا موقف السلطان قابوس في رفض الإنجرار وراء طموحات مراهق مجنون. وحسب تقرير فورين بولسي الأخير تتحمل الكويت وسلطنة عمان وزنا أقل اقتصاديا وجيوسياسيا. وهما مستفيدتان من مظلة مجلس التعاون الخليجي، الذي يتفكك الآن، ومن مصلحتهم العمل على إنقاذه. لكنهما وجدا نفسيهما في وضع لا يحسدان عليه. فالكويت تضطر إلى لعب دور الوساطة، تمشي عمان التي تعاني شحاً ماليا على حبل مشدود بكونها محايدة، فيما تستفيد اقتصاديا بتعزيز تبادلها مع قطر المحاصرة، فان ذلك يثير حفيظة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة أنهما يتذمران بالفعل من دور السلطنة المزعومة في شحن الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، كما أن التقارير التي تقول إن بنك مسقط استعمل من قبل إدارة أوباما لمساعدة إيران على تحويل 5.7 مليار دولار بالعملة العمانية لم تفعل الكثير لتخفيف حدة التوتر كذلك.

لذلك التدخل المباشر من قبل المحمدين يتسارع في إختيار خليفة للسلطان قابوس و أمير الكويت، خصوصا أن محاولة الإنقلاب على السلطان قابوس باتت بالفشل وكلفت الإمارات مليارات من الدولارت للتغطية على فشلها وطلب المسامحة من السلطنة.

وقال تقرير فورين بوليسي أنه في هذه الأثناء، سيبلغ سلطان عمان قابوس المريض الـ 78 من العمر في وقت لاحق من هذا العام. ويعاني السلطان من الإصابة بسرطان منذ عام 2014 على الأقل ، ولم يعين السلطان بعد وريثًا. ولهذا فالتدخُّل السعودي أو الإماراتي في خلافة سلطنة عُمان ممكنٌ تمامًا. ويتذكر العمانيون بوضوح ما حدث خلال أزمة الخليج عام 2014، عندما تحرك السعوديون والإماراتيون بسرعة للتأثير إن لم يكن إضعاف الأمير تميم الذي استلم الحكم حينها.

أما بالنسبة للكويت فترى أنها تشعر الآن بضغوط متزايدة لاختيار جانب والتخلي عن حيادها التقليدي. إذا امتنعت عن اختيار جانب ، فمن المحتمل أن تجد نفسها على الطرف المتلقي للغضب السعودي والإماراتي. من جهة أخرى، أعرب بعض المسؤولين الكويتيين عن قلقهم من أن السعودية قد تتدخل في عملية خلافة الأمير، فبوجود أمير وولي عهد في الثمانين من العمر بالإضافة إلى برلمان محارب وشعبي، فإن مخاطر الانزلاق في الإمارة لا تتضاعف إلا كلما استمرت الأزمة.

وبحسب التحليل ففي حين أن الكويت وعمان في هذا الوضع، فإن بقية دول مجلس التعاون الخليجي ليست كذلك. ومن الناحية الاقتصادية ، كان للحصار بعض الآثار خاصة بالنسبة لدبي ، لكن التأثير الكلي كان ضئيلاً للغاية. وقد عانت قطر في البداية من الناحية الاقتصادية لكنها استقرت منذ ذلك الحين ، والإمارة الصغيرة غير مستعدة لتقديم أي تنازلات إلى الرباعية العربية.

وعلى عكس الكويت – الذي وقف محايدا سياسيا واقتصاديا – حافظت عمان على الحياد السياسي فقط بينما زادت التجارة مع قطر. وقد تأثر الاقتصاد العماني بتراجع أسعار النفط ، وأصبحت مسقط واحدة من أكثر المواقع ضعفا في دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث يقف الفرق بين أصولها و التزاماتها الأجنبية أقل من 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الآن مقارنة بنسبة 55 في المائة في عام 2014. وقد قامت وكالات التصنيف العالمية بتخفيض تصنيف عمان العام الماضي.

وكان ارتفاع التجارة مع قطر نعمة اقتصادية لمسقط. فقد ارتفعت الصادرات العمانية غير النفطية إلى قطر بنسبة 144٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017. وأصبحت عُمان الوجهة الرئيسية لقطر غير المصدرة للنفط في ديسمبر 2017 ، حيث حصلت على ما يقرب من 35٪ من إجمالي الصادرات القطرية.و في يناير الماضي ، وقعت الدولتان مذكرة تفاهم لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية. كما تحسنت مكانة عمان كمركز لوجستي ، حيث استفادت العديد من شركات اللوجستيات والشحن في قطر من ميناء صحار في السلطنة. وبالمثل، كان الطيران العماني المستفيد الرئيسي من حظر المجال الجوي. ومع منع شركة الخطوط الجوية القطرية من المجال الجوي للرباعي العربي، فقد استفاد الطيران العماني من حيادية مسقط ، التي كانت تحلق في جميع أنحاء الخليج.