التغيير

كشف الباحث والأكاديمي المعارض"سعيد بن ناصر الغامدي" عن اعتقال سلطات المملكة 13 ناشطا مؤخرا.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "13 معتقلا جديدا بسبب نشاطهم الحقوقي، وتواصلهم مع نشطاء الخارج"، دون أن يكشف عن أسمائهم.

وأضاف أن "الدولة تحاول التشكيك بأن وشايات خارجية أوقعت بهم (المعتقلين الـ13)، وهي دعاوى معهودة من أنظمة الظلم، وفيها فائدة أنها تؤكد بأن القمع هو أساس الحكم".

وأشار إلى أن "عدد المتواصلين مع إخوانهم في الخارج أكثر مما تتخيله الدولة وأوسع من الإحاطة به".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت شخصيات معارضة بالخارج تشكيل حزب سياسي معارض تحت اسم "التجمع الوطني" وسط حملة قمع متزايدة ضد المعارضة بالداخل.

وقال بيان صادر عن أعضاء المجموعة المؤسسة: "نعلن تأسيس حزب التجمع الوطني الذي يهدف إلى ترسيخ الديموقراطية في نظام الحكم في المملكة"، دون أن يذكر عدد الأعضاء.

ويقود الحزب الحقوقي المقيم بلندن "يحيى عسيري"، ومن أعضائه الأكاديمية "مضاوي الرشيد"، و"سعيد الغامدي"، و"عبدالله العودة" المقيم بأمريكا، و"عمر بن عبدالعزيز" المقيم بكندا.

ويعد الإعلان عن هذا الحزب أوّل تحرّك سياسي علني منظم ضد السلطة في عهد الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، في دولة تعتمد الملكية المطلقة ولا تتيح المجال لأي معارضة سياسية.

ولا تسمح المملكة إطلاقا بأي نشاط حزبي أو سياسي معارض داخل البلاد، وتعتقل أي رأي مخالف للسلطات تلميحا أو تصريحا.

وأجبر هذا العشرات من الناشطين والسياسيين إلى مغادرة المملكة والإقامة خارج البلاد، ورغم ذلك لا تكف السلطان عن ملاحقتهم وملاحقة ذويهم.

وكانت بداية ذروة هذا الأمر في سبتمبر/أيلول 2017، عندما أوقفت السلطات دعاة بارزين وناشطين في البلاد، أبرزهم "سلمان العودة" و"عوض القرني" و"علي العمري"، بتهم "الإرهاب والتآمر على الدولة"، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بإطلاق سراحهم.