مقيم أردني معتقل في السعودية.. انقطعت أخباره منذ 2019
بينما الأردنيون المعتقلون في السعودية لا توجد أرقام محددة لهم، لكن تتراوح أعدادهم بين 35 إلى 75،وغالبيتهم كان نطاق عملهم في الصحافة، والنشاط السياسي، كما الأكاديمي والإعلامي، وجرى اعتقالهم إما خلال مغادرتهم البلاد، أو من منازلهم، وأعمالهم، من دون توجيه تهمة أو محاكمة من قِبَل السلطات السعودية لهم.
ويجري اعتقالهم لفترات طويلة وصل أكثرها إلى عامين وأكثر وبأساليب متنوعة حيث تمارسها من قبل عناصر الأمن السعودي والمباحث، فمنهم من اعتقل من بيته ليلا، ومنهم من اعتقل من عمله، وبعضهم اعتقل من المطارات أو المعابر الحدودية وهم يغادرون المملكة.
وهناك يصل الأمر ببعض العائلات الأردنية التي غادرت السعودية، بعد اعتقال رب أسرتها، بعد طول انتظار، إلى طلب معرفة حال رب الأسرة فقط، وفيما إذا كان غادر إلى ربه، وسط حديث منظمات حقوقية عن تعرض أولئك المعتقلين الأردنيين للتعذيب.
ولا يصدر عن سلطات السعودية أي توضيحات تنفي أو تؤكد تلك الاتهامات، وتتحدث بعض العائلات أنه سُمح لها زيارة المعتقلين، الذين كانوا بأوضاع سيئة، نظرا للاحتجاز القسري، والتعذيب النفسي على حد قول الزائرين لهم.
ومنذ أكثر من عامين، كانت قد تحدثت مصادر رسمية لصحف محلية أردنية، عن قرب حصول انفراجة في ملف المعتقلين الأردنيين في السجون السعودية، وقرب ترحيلهم إلى الأردن، لكن يبدو أن الأمور لم تسر على ما يرام الى يومنا هذا.
فيما تواصل الحكومة الأردنية سياساتها المتأنية مع السعودية، رغم ما يظهر من تدني مستوى العلاقات بين البلدين، وتحفظ السعودية على إرسال مساعداتها على خلفية رفض الأردن لصفقة القرن، وخلاف الوصاية كما يشاع على المقدسات في فلسطين المحتلة.
وعلى وقع حالة الإحباط، واللامبالاة بالمعتقلين الأردنيين، لجأ رواد التواصل الاجتماعي إلى إطلاق حملة افتراضية، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مطالبا السعودية بالإفراج عن المعتقلين الأردنيين، والذين بدأت حملة اعتقالات تستهدفهم مطلع عام2019.
وشارك في الحملة آنذاك ابن الصحفي الأردني المعتقل عبد الرحمن فرحانة عبد الله، وكان حساب معتقلي الرأي المعني عادة بأخبار المعتقلين السعوديين، قد دعا إلى المشاركة بالوسم المذكور، وتحدث عن 60 معتقل أردني وفلسطيني لا يزالوا قيد الاعتقال بسجون السعودية.
كما شارك الرواد في مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وفي نفس حساب "معتقلي الرأي"لجلب خبر عن مقيم أردني ومدير عام لشركة خاصة، تم اعتقاله منذ أبريل 2019، وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت حتى الآن.
وهنا أمام حملات الاعتقال مجهولة السبب التي أقدمت عليها السلطات السعودية بحق الأردنيين، ينضم أولئك إلى جموع من المشائخ، والعلماء، والنشطاء، والإعلاميين، والصحفيين السعوديين، الذين اعتقلتهم المملكة، على خلفية قضايا متنوعة، من بينها الإرهاب، تقويض نظام الحكم، التعاطف مع المقاومة، التعاطف مع قطر، وغيرها من تهم لا يعلم إن كان من بينها اتهامات وجهت للمعتقلين الأردنيين، في ظل تأكيد عائلاتهم اعتقالهم بدون محاكمات، وهو ما يتنافى مع القانون الدولي في حال ثبوته.
ارسال التعليق