في أعقاب استضافة "السعودية" منتدى الأمم المتحدة السنوي لحوكمة الإنترنت، طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة السعودية بالإفراج "فوراً ودون قيد أو شرط عن الأشخاص الذين اعتُقلوا وأدينوا فقط لممارسة حقهم في حرية التعبير عبر الإنترنت".

وفي حين يُركز المنتدى، الذي يستمر من 15 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول، على "تعزيز حقوق الإنسان والإدماج في العصر الرقمي"؛ إلّا أن الواقع في "السعودية" معاكس تماما، حيث لا يزال عشرات الأفراد، بمن فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان وطبيب وعامل إغاثة، محتجزين من قِبل "النظام السعودي" لمجرد التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت.

أكثر من 100 ألف شخص وقعوا عريضة تطالب الرياض بالإفراج عنهم وتم تسليمها إلى السفارات السعودية في جميع أنحاء العالم، بينها سفارات الرياض في كندا والنرويج وإسبانيا، من قبل نشطاء منظمة العفو الدولية.

وقالت مسؤولة حملات الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، بيسان فقيه: "بينما تقود السلطات السعودية المناقشات حول تشكيل مستقبل حوكمة الإنترنت، فإنها تواصل احتجاز وإخفاء الأشخاص قسراً وفرض عقوبات بالسجن لعقود وحظر السفر على الأشخاص بسبب تعبيرهم عبر الإنترنت. والآن هو الوقت المناسب لإظهار التزامها باحترام ودعم حرية التعبير، بما في ذلك حرية التعبير عبر الإنترنت. وما لم يتم الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين المحتجزين بسبب التعبير عبر الإنترنت، فإن نفاق السلطات سوف يكون واضحاً بشكل كامل".

مطالبة المنظمة بالإفراج عن معتقلي الرأي، سيما من اعتُقلوا نتيجة التعبير عن آرائهم عبر الأنترنت، أثارت قضية المعتقلين في "السعودية" المواطنين والأجانب الذين سبق أن صرحوا عن آرائهم وهم خارج البلاد. على سبيل المثال، اعتقلت السلطات السعودية المواطن الهولندي اليمني فهد عزي محمد رمضان في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد يومين من وصوله إلى "السعودية" من هولندا.

وحول قضية المواطن الهولندي، فقد صرّح لمسؤولين من السفارة الهولندية في "الرياض" إنه يرجّح اعتقاله بسبب تعبيره عن تأييده لأحد منتقدي آل سعود عبر إحدى حساباته الإلكترونية.

ووفقا للمنظمة الدولية التي سترسل وفدا لها إلى منتدى الأمم المتحدة، فإن حملة القمع ضد المعارضة ردعت العديد من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حضور منتدى حوكمة الإنترنت، خوفًا من عدم قدرتهم على المشاركة بأمان وحرية في المؤتمر.

وقالت بيسان فقيه: "يتعين على اللجنة المنظمة لمنتدى حوكمة الإنترنت أن تسعى للحصول على مزيد من الضمانات العامة من السلطات السعودية بأن أياً من المشاركين في المنتدى لن يتعرض لأي مضايقات أثناء المؤتمر أو أعمال انتقامية بعد انتهائه، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والمراقبة، وأن جميع المشاركين سيكونون قادرين على التحدث بحرية. وإلا فإن الحدث سوف يتحول إلى مسرحية هزلية أخرى تهدف إلى إخفاء انتهاكات المملكة العربية السعودية تحت البساط".

وقد طالبت المنظمة عقد اجتماعات مع هيئة حقوق الإنسان السعودية ووزارات الداخلية والعدل والموارد البشرية والتنمية مع تصميم على رفع أصوات أولئك الذين تم إسكاتهم في شبه الجزيرة العربية والانخراط في حوار هادف مع السلطات وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد.

كما تنوّه المنظمة إلى أنه خلال الزيارة المرتقبة للبلاد الشهر القادم، سيسلّط فريق العفو الدولية الضوء على حالات العديد من الأشخاص المحتجزين. ومن بينهم: مناهل العتيبي؛ عبد الرحمن السدحان، الذي حُكم عليه في عام 2020 بالسجن لمدة 20 عامًا وحظر السفر لمدة 20 عامًا بسبب تغريدات ساخرة، ولا يزال مختفيًا قسراً؛ محمد بن ناصر الغامدي، مدرس متقاعد، يقضي عقوبة بالسجن لمدة 30 عامًا بعد تخفيف حكم الإعدام الصادر بحقه بسبب انتقاده لسياسات الحكومة على X (تويتر سابقًا) ويوتيوب؛ محمد القحطاني، مدافع عن حقوق الإنسان وعضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في "السعودية" والذي يواجه اتهامات جديدة في إجراءات محاكمة سرية بعد انتهاء فترة سجنه البالغة 10 سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني 2022؛ وسلمى  الشهاب ، طالبة دكتوراه وأم لطفلين، مسجونة منذ عام 2021، تقضي عقوبة سجن طويلة بشكل سخيف بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي الداعمة لحقوق المرأة.

معتبرة أنه يتعين على "السلطات السعودية" أولاً الإفراج دون قيد أو شرط عن كل من اعتقلوا تعسفياً و/أو أدينوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. كما يتعين عليها تخفيف القيود التي لا أساس قانونيا شرعيا لها على الفضاء المدني، بما في ذلك السماح لمنظمات حقوق الإنسان السعودية المستقلة بالعمل في البلاد والانخراط في حوار بنّاء مع جماعات حقوق الإنسان.