في مقابلة له مع مجلة "فوربس" الاقتصادية الشهيرة، أكد ديفيد رونديل، الرئيس السابق للبعثة في السفارة الأمريكية بالرياض ومؤلف كتاب Vision أو Mirage، والذي يعد أحد أبرز الخبراء الأمريكيين في شؤون السعودية، أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية وثيقة الصلة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة  تأسست على الإمداد الموثوق للنفط بأسعار معقولة بداية، ثم نمت لتشمل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وحل النزاع العربي الصهيوني، ومحاربة الإرهاب، ودفع نسخة أكثر تسامحًا من الإسلام، فضلاً عن مستويات كبيرة من التجارة والاستثمار الثنائي، على حد قوله.

ولفت "رونديل" كذلك إلى أنه "عندما بدأت عائدات النفط في التدفق بعد الحرب العالمية الثانية، لجأت السعودية إلى الولايات المتحدة للمساعدة في التحديث. ووصل المئات من المستشارين الأمريكيين للمساعدة في إنشاء كل شيء من شركة الطيران الوطنية السعودية إلى البنك المركزي SAMA وحتى خدمة الحدائق الوطنية".

وأضاف أنه "لا تزال الولايات المتحدة اليوم منخرطة بشكل كبير في تدريب وتجهيز الجيش السعودي. وفي النهاية، يرغب السعوديون في أن يكونوا أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة لأمنهم من التهديدات العسكرية الخارجية. لكن في الوقت الحالي، من غير المرجح أن تقدم قواتها العسكرية أو قوى أجنبية أخرى هذا التأكيد".

النفط السعودي وتأثيره على الولايات المتحدة:

وقال الدبلوماسي الأمريكي إن "الولايات المتحدة تستورد القليل جدًا من النفط السعودي ويمكنها الاستغناء عنه بسهولة، لكن الولايات المتحدة تستورد ما يقرب من 6 ملايين برميل في اليوم من أماكن أخرى، ونظرًا لأن النفط يتم تداوله في السوق العالمية، فإن الإنتاج السعودي يؤثر على سعر البنزين في الولايات المتحدة والعالم كله.

وأوضح "رونديل" أن المملكة العربية السعودية لا تزال أكبر مصدر للنفط في العالم، ولديها بعض من أكبر الاحتياطيات في العالم وأقل تكاليف الإنتاج، ما يجعل أرامكو السعودية البنك المركزي للطاقة العالمية، متابعًا أن "المملكة العربية السعودية تنفق عشرات المليارات من الدولارات للحفاظ على حوالي 2 مليون برميل في اليوم من الطاقة الاحتياطية التي تستخدمها لتحقيق التوازن في الأسواق عندما تعطل الحروب أو الأعاصير أو غيرها من الأحداث".

انخفاض الطلب على النفط العالمي وتأثيره على السعودية:

وحول احتمالية انخفاض الطلب العالمي على النفط، وأثره على المملكة، قال "رونديل" إنه من المرجح أن يستمر الطلب العالمي على النفط في الارتفاع لعقد آخر. فاليوم، يوفر الوقود الهيدروكربوني 84 في المائة من الطاقة العالمية، يمثل النفط وحده ثلث تلك الطاقة وليس له منافس من حيث التوافر أو الملاءمة، لا سيما في قطاع النقل. ولا يتوقع السعوديون تراجع الطلب العالمي على النفط في المستقبل القريب. لذا فهم لا يزيدون إنتاجهم من النفط فحسب، بل يطورون أيضًا مصادر الطاقة المتجددة حتى يكون لديهم المزيد من النفط للتصدير. هل هم على صواب؟ على الأرجح هم كذلك.

وتابع الدبلوماسي الأمريكي بقوله: "أرامكو السعودية مقتنعة بأنه حتى في حالة عدم زيادة الطلب، فإن العرض الذي توفره شركات النفط العالمية الكبرى سينخفض ​​في السنوات المقبلة بسبب الضغوط السياسية، وبالتالي سيترك المزيد من الطلب على نفط أوبك. أخيرًا، حتى في حالة انخفاض الطلب العالمي على النفط بشكل حاد، تظل المملكة العربية السعودية من بين المنتجين الأقل تكلفة وستواصل الضخ بشكل مربح لفترة طويلة بعد أن تغلق الشركات الأخرى آبارها. من المرجح أن يأتي آخر براميل النفط المنتجة تجاريًا على هذا الكوكب من المملكة العربية السعودية".

مستقبل المملكة:

وفي الوقت ذاته أكد الدبلوماسي الأمريكي أنه لا يمكن الاعتماد فقط على النفط للاقتصاد السعودي أو كمصدر للطاقة في المملكة، وهذا ما أكد عليه ولي العهد السعودي في رؤيته الاقتصادية، لذا فإن المملكة تتجه الآن نحو الاستفادة من طاقة الرياح والشمس، ولكن بخطوات بطيئة نسبيًا، لا تناسب الحاجة الملحة للاعتماد عليه.

ورأى مراقبون للشأن السعودي أن ذلك يرجع لاهتمامات "ابن سلمان" الأخرى، حيث أن مصادر الطاقة والاعتماد على مصادر متجددة للحصول عليها، يعد من ضمن أخر اهتمامات ولي العهد السعودي، الذي أغرق نفسه في المشكلات الواحدة تلو الأخرى، ما أثر على البنية الاقتصادية للمملكة، وتراجع النمو الاقتصادي وإغراق البلاد في مشكلات اقتصادية لا حصر لها.

كذلك أضاف المراقبون أن الإسراف الغير منطقي في إنفاق الأموال السيادية للمملكة، كان له أكبر الأثر على اقتصاد المملكة، ففي الوقت الذي يتم فيه إلغاء معونات حكومية للمواطنين؛ مثل "معونة غلاء المعيشة"، وفرض ضرائب حكومية جديدة "القيمة المضافة"، لمواجهة أثار جائحة كورونا، يتم إنفاق ملايين الدولارات على صفقات لن تعود بالنفع على المواطن السعودي، كشراء الأندية الرياضية وإقامة الحفلات والمهرجانات التي تهدف فقط لتلميع "ابن سلمان".