التغيير

برر مسؤول بلدي في المملكة وقوع أضرار واسعة وكبيرة نتيجة السيول في محافظة الأفلاج بأن هذه السيول كانت مفاجئة.

وقال رئيس المجلس البلدية بمحافظة الأفلاج قينان آل عمار إن “بعض المزارعين هم سبب إغلاق الطرقات بسبب تغيير مسارات السيول”، وأضاف أن “السيول كانت مفاجئة ولم تكن متوقعة”.

وذكر أنه لأول مرة منذ 50 عامًا تشهد محافظة الأفلاج سيولًا في مثل هذا التوقيت من العام.

وبحسب آل عمار “فإن توقيتها يكون دوماً في فصل الخريف”، موضحاً أن الأضرار التي تسببت فيها السيول تمثلت في إغلاق وانقطاع بعض الطرق الرئيسية، واعترف بوصول مياه الأمطار إلى منازل في محافظة الأفلاج.

واستنكر الانتقادات التي وجهت إلى السلطات في المملكة لتقاعسها عن أداء دورها قائلا “رجال الدفاع المدني قدموا كل المساعدات الممكنة”.

وتشكو الكثير من المناطق في المملكة من إهمال كبير من السلطات في تطوير البنية التحتية.

وقبل أسبوعين، تسببت السيول في تشكلت نتيجة أمطار غزيرة هطلت على المملكة في انهيار أحد المتاحف الأثرية في منطقة البديع وجرفت نحو 3 آلاف قطعة أثرية داخل المتحف الأثري في المملكة.

وذكر صاحب المتحف وهو في محافظة الأفلاج إبراهيم الدماعين ان السيول جرفت نحو 3 آلاف قطعة أثرية.

وكشف الدماغين أنه عمل على جمع هذه القطع الأثرية خلال الـ20 عاما الماضية من أنحاء المملكة.

وأظهر مقطع فيديو انهيار البيوت المقامة من الطين في منطقة البديع بمحافظة الأفلاج.

وقال الدماعين “لاحظت على بعض المباني الطينية في البديع الميل إلى الانهيار، فحاولت التواصل مع أصحابها”، لكن سرعة جريان السيول والأمطار لم تمهلها سوى دقائق، بحسب صاحب المتحف الأثري.

في حين أكدت صحيفة “سبق” المقربة من السلطات أن متحف الدماعين يعد من المتاحف الأثرية، وأوضحت أن ذلك يعود لكونه يحتوي على قطعا تراثية تحاكي حياة الماضي، كما يعتبر من المواقع التي يستهدفها الزوار من داخل المحافظة وخارجها، بحسب الصحيفة واسعة الانتشار.

يشار إلى أن انتقادات واسعة توجه إلى سلطات المملكة بتجاهل الآثار والمباني التاريخية، إذ يؤكد خبراء آثار في المملكة إهمال السلطات عشرات المواقع الأثرية التي تعود إلى حقب تاريخية مختلفة، كما أن العديد من هذه المعالم غير معروفة بالنسبة لكثيريين بسبب الإهمال الذي تعاقب عليها طيلة العقود الماضية.

وتشكو المواقع التاريخية في المملكة من عدم تنظيم أي حملات استكشاف وتنقيب أو رعاية لتلك المواقع، لذلك تعاني اليوم هذه المعالم من خطر التدمير بسبب ظروف مختلفة بينها طبيعية نتيجة التعرية.

ويخشى خبراء الآثار من أن يقضي الإهمال على شواهد تاريخية تؤكد عراقة مدن عدة.

وفي شهر أبريل الماضي، وبإقرار غير مباشر بعجزها عن حماية الآثار في المملكة، أعلنت سلطات الرياض عن عقوبات باهظة جدا للمتعدين على هذه الآثار، وجاء إعلان السلطات عقب تصاعد عمليات التعدي والتخريب على الآثار، في ظل عجز السلطات عن حمايتها.

وأعلنت النيابة العامة عقوبات التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها أو إزالتها أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها، أو افتعال الحريق فيها.

كما تشمل عمليات التعدي على الآثار تغيير معالمها، أو طمسها تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها أن “كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وتصل إلى سبع سنوات إضافة إلى غرامة لا تقل عن 50 ألف ريال وتصل إلى 500 ألف ريال".

وأضافت النيابة أن “كل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه، أو تحريره، أو إزالته، أو نبشه أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه، أو مسح أو نقب من الأثار دون ترخيص فسيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وتصل لـ3 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال وتصل لـ300 ألف ريال".

وبينت أن “كل من قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته. أو قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود موقع الأثار والتراث العمراني أو بنى عليها، دون الحصول على موافقة من الوزارة إضافة إلى حال خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار، أو انتشل -عمدًا- أثرًا غارقًا أو نقله من مكانه، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال".

وذكرت النيابة العامة في أن “كل من غير مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلًا يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الوزارة أو نقل أنقاضه أو أحجاره أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة، إضافة إلى رمي أنقاضًا أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني، أو شوه أثرة أو تراثًا عمرانية بالكتابة أو الطلاء أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال".