حكمت السلطات السعودية على رجل الدين الشيعي الشيخ عبد اللطيف الناصر بالسجن ثماني سنوات.

وأفادت شبكة “النبأ” التلفزيونية الإخبارية التي تتخذ من لندن مقراً لها أن محكمة الإرهاب أصدرت حكماً على رجل الدين وهو من سكان الدمام شرق المملكة.

وكان الشيخ ناصر قد اعتقل بشكل تعسفي على جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين في يونيو 2019 أثناء سفره مع أسرته.

علاوة على ذلك، اعتقلت قوات الأمن السعودي الشيخ كاظم العمري في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وعرفت شبكة “النبأ” أنه نجل رجل الدين الشيعي الشيخ محمد العمري، وهو من الشخصيات الدينية البارزة في المدينة المنورة.

وصعدت السلطات السعودية من اعتقالاتها ذات الدوافع السياسية ومقاضاة وإدانة الكتاب المعارضين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان، سيما في المنطقة الشرقية.

وكانت المحافظة مسرحًا لمظاهرات سلمية منذ فبراير 2011، حيث طالب المتظاهرون آنذاك بالإصلاحات، وحرية التعبير، والإفراج عن السجناء السياسيين، ووضع حد للتمييز الاقتصادي والديني ضد المنطقة.

وقوبلت الاحتجاجات بقمع شديد، مع قيام قوات النظام السعودي بزيادة الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء المحافظة.

ومنذ أن أصبح محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة في عام 2017، كثفت المملكة من اعتقالات النشطاء والمدونين والمثقفين وغيرهم ممن يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون، مما يُظهر عدم التسامح تقريبًا مع المعارضة حتى في مواجهة الإدانات الدولية للحملة القمعية.

كما تم إعدام علماء المسلمين ووضع المدافعين عن حقوق المرأة خلف القضبان وتعرضوا للتعذيب مع استمرار حرمان من حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية المعتقد.

يُذكر أنه على مدى السنوات الماضية، أعادت الرياض أيضًا تعريف قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف النشطاء.

جديرٌ بالذكر أنه في يناير 2016، أعدمت السلطات السعودية رجل الدين الشيعي الشيخ نمر باقر النمر، الذي كان منتقداً صريحاً لنظام الرياض.

وخلال 2021 قفزت أرقام الإعدامات المنفذة عن العام 2020 من 27 إلى 66 حتى تاريخ نشر التقرير، ويشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 144%، بينهم قاصر واحد على الأقل.

وأكدت أرقام أحكام الإعدام المنفذة زيف كافة الادعاءات السعودية الرسمية التي روجت لتغيير في التعامل مع ملف الإعدام، حيث تضاعفت الأرقام عن تلك المنفذة خلال 2020.