أثارت فضيحة كبرى ضجّة في أرجاء السعودية، بعد أن كشفت تقارير دولية عن وفاة أكثر من 21 ألف عامل وافد خلال العمل على مشاريع المدن الذكية التي يطمح الأمير لتحقيقها ضمن رؤية 2030.

الفيلم الوثائقي الذي أحدث صدمة، صدر عن قناة ITV البريطانية، وأظهر حجم الانتهاكات التي تعرض لها العمال الوافدون من الهند، نيبال، وبنغلاديش، حيث وُصفوا بأنهم “عبيد محاصرون” و”متسولون” يعيشون ظروفًا قاسية.

تلك المدن الذكية، وعلى رأسها مشروع نيوم في صحراء الربع الخالي، أصبحت رمزًا للطموح السعودي، لكنها باتت كذلك دليلًا على الاستغلال الصارخ للعمالة الأجنبية.

الوثائقي كشف أن العمال يعملون في ظروف غير إنسانية، وسط تجاهل كامل لقوانين السلامة، ما أدى إلى هذا العدد الهائل من الوفيات، وهو ما وصفته منظمات حقوقية دولية كـهيومن رايتس ووتش بأنه “جرائم ضد الإنسانية”.

ومع تصاعد الانتقادات الدولية والضغوط الإعلامية، حاولت الرياض إنقاذ صورتها التي تضررت بشدة. وفي خطوة وُصفت بأنها اعتراف ضمني بالجرائم، أعلنت إدارة مشروع نيوم عن خطط لاستخدام الروبوتات في أعمال البناء. هذه التقنية المتقدمة تهدف إلى تعويض العمالة البشرية التي باتت مصدر إحراج للنظام بعد الفضائح المتلاحقة.

وأوضحت تقارير غربية  أن الضغوط الخارجية على ولي العهد السعودي أجبرته على تغيير استراتيجيته، حيث لم تعد الأموال وحدها قادرة على إسكات الانتقادات. ومع ذلك، يظل التساؤل مطروحًا حول مدى إمكانية إصلاح سمعة النظام السعودي بعد هذا الكم الهائل من الانتهاكات، خصوصًا في ظل استمرار تعامل النظام مع العمال الوافدين كخدم دون حقوق.