إصلاحات ظاهرية تقوم على الاستبداد والتمييز، هذا ما كشفه وثائقي نشره موقعHindu Post في 29 يونيو الحالي مشيرا إلى أن هذه التحولات لا تمثل إصلاحًا حقيقيًا بقدر ما تعكس مشروعًا سياسياً لتلميع الصورة وترسيخ نفوذ محمد ابن سلمان.

إذ لم تُغير البنية القانونية أو الاجتماعية العميقة التي تكرّس التمييز، خصوصًا ضد النساء، في ظل استمرار نظام الولاية وضعف الحماية من العنف المنزلي.

في الشق الاقتصادي، ينتقد الوثائقي نموذج “رؤية 2030” الذي يروّج لها النظام السعودي، على أنها تخدم النخبة ورأس المال العالمي. ولكنها تفاقم الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

الوثائقي لم يغفل الحديث عن حملة الاعتقالات التي شنّها ابن سلمان عام 2017 تحت شعار “مكافحة الفساد” طالت أمراء ورجال أعمال كبار، وكانت أداة سياسية لتصفية الخصوم وترسيخ هيمنة ولي العهد على مفاصل الحكم.

ينتهي الوثائقي إلى أن المشكلة الأعمق في التجربة السعودية تبلورت في غياب أي مسار لمحاسبة الانتهاكات السابقة أو تعويض الضحايا.

فالتغيير الحقيقي، بحسب الوثائقي، لا يمكن أن ينجح ما لم يُبنَ على قاعدة من العدالة، والاعتراف بأخطاء الماضي، والانفتاح على مساءلة حقيقية لمراكز السلطة.