كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن تنفيذ النظام السعودي أكثر من 300 عملية إعدام منذ بداية عام 2025، من بينها 35 حالة إعدام على خلفيات سياسية، في تصعيد غير مسبوق يعكس تدهور أوضاع حقوق الإنسان واستمرار سياسة القمع الدموي في المملكة.

وأوضحت المنظمة أن من بين من طالتهم الإعدامات قاصرين هما جلال اللباد وعبد الله الدرازي، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تحظر تنفيذ أحكام الإعدام بحق من اعتُقلوا وهم دون سن الثامنة عشرة.

وبيّنت المنظمة أن 93% من الإعدامات نُفذت بأحكام تعزيرية، أي دون وجود جرائم محددة بنصوص واضحة في القانون، وهو ما يتناقض مع الوعود التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان بالحدّ من هذا النوع من الأحكام، معتبرة أن ما يجري يفضح زيف الشعارات الرسمية حول الإصلاح والعدالة.

وتتعمد وزارة الداخلية إخفاء نوع الحكم والمحكمة التي تصدر الأحكام، ما يعكس انعدام الشفافية واستمرار توظيف القضاء كأداة للقمع السياسي.

وتعكس أرقام الإعدام تحول نظام ابن سلمان إلى أكثر الأنظمة دموية في العالم، في وقت تُستخدم فيه لغة “الإصلاح والانفتاح” لتجميل وجه يزداد سوادا بانتهاكاته المتواصلة ضد المعارضين والنشطاء وحتى القاصرين.