حذّرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان من تصاعد الخطر الذي يهدّد حياة القاصرين المعتقلين في السجون السعودية، بعدما أقدمت السلطات خلال الشهرين الماضيين على إعدام قاصرين اثنين كانت قضاياهم موثّقة لدى المنظمة، في خطوة تشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا فاضحا لكل القوانين الدولية.

ووفقا لتقرير المنظمة، فإن عددا من القاصرين الآخرين يواجهون أحكاما بالإعدام في ظروف تفتقر لأدنى معايير العدالة، بينهم علي السبيتي، الذي يُعدّ أصغر المعتقلين السياسيين الموثقة قضاياهم، إذ وُجهت إليه تهم تتعلق بمشاركته في مظاهرات عندما كان عمره 12 عاما فقط. وقد اعتُقل في عام 2017 وهو في الثامنة عشرة من عمره.

كما يواجه القاصر حسن الفرج المصير ذاته، إذ اعتقل عام 2017 بعد إطلاق النار عليه داخل منزله، رغم أن أبرز تُهمه كانت مرافقة أحد المطلوبين حين كان في الرابعة عشرة من عمره. وتشير المنظمة إلى أن والده لا يزال معتقلا أيضا.

أما القاصر يوسف المناسف، فقد جرى توقيفه تعسفيا عام 2017 أثناء سيره في الشارع، على خلفية مشاركته في جنازات وقعت بين عامي 2010 و2012، أي عندما كان عمره بين 15 و17 عاما.

وتشمل القائمة كذلك جواد قريريص، الذي اتُّهم بحرق أنبوب نفط وهو لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، واعتُقل في 2021. وتشير المنظمة إلى أن أحد إخوته استشهد خلال مظاهرة، فيما يقضي الآخر حكما بالسجن لمدة 12 عاما.

أما علي المبيوق، المعتقل منذ عام 2018، فتتمحور التهم الموجهة إليه حول مشاركته في جنازات حين كان يبلغ من العمر 15 عاماً فقط.

هذه القضايا تكشف الوجه الحقيقي للنظام القضائي السعودي الذي يشرعن انتهاك الطفولة تحت غطاء الأمن فيما يشكل استمرار الإعدامات بحق القاصرين جريمة ضد الإنسانية.