طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، السلطات السعودية بإطلاق سراح المدافعة عن حقوق الإنسان نعيمة عبدالله المطرود التي تحاكمها السلطات في أول قضية من نوعها ضد النساء اللاتي شاركن في تظاهرات القطيف حيث بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أولى جلسات محاكمتها بتاريخ 10 أبريل 2017 .

وأكد المركز في تقرير اليوم الأحد 16أبريل أن اعتقال المطرود يأتي متسقاً مع مناخ ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، مشدداً بأن اعتقالهم بسبب عملهم المشروع في مجالات الرصد والتوثيق أو تسليط الضوء علي مايرصدونه من انتهاكات ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المركز أن النشطاء يخضعون لمحاكمات تفتقر لضمانات المحاكمات العادلة مثل حق الدفاع والاستعانة بمحام وقد يحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة.

 كما تأتي  الحرب على حقوق الإنسان أيضا متسقاً مع ماتقوم به المملكة مع منظمات حقوق الإنسان حيث أن أغلب المواقع الالكترونية لمنظمات حقوق الإنسان الدولية محجوبة في المملكة ولا يستطيع المواطن السعودي تصفحها لأن السلطات السعودية لديها مايتوجب إخفاؤه .

ولفت المركز إلى أن "هذه القضية ترجع وقائعها إلى عام 2011 على خلفية تظاهرات القطيف والتي كانت تطالب بإطلاق سراح بعض الموقوفين في قضايا أمنية والتنديد بدخول قوات درع الجزيرة لمملكة البحرين وقد أقرت السيدة المطرود بأنها شاركت في تظاهرات سلمية" .

واتهمت السلطات السعودية الناشطة المطرود بعدة تهم تتعلق بحرية التعبير عن الرأي منها: "السعي للإفساد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وزعزعة النسيج الإجتماعي واللحمة الوطنية وإشاعة الفوضي وإثارة الفتنة الطائفية وإحداث أعمال شغب وإعاقة مستخدمي الطريق ومشاركتها في مظاهرات ومسيرات احتجاجية مناوئة للدولة والمطالبة بإطلاق سراح موقوفين في قضايا أمنية والتنديد بدخول قوات درع الجزيرة للبحرين وإنشاء حسابين على مواقع التواصل الإجتماعي".

 وأشار المركز إلى أن الإدعاء العام طلب من المحكمة إنزال أقصى عقوبة الحد الأعلى من الأمر الملكي رقم 44أ والتي تنص علي السجن لمدة لاتقل عن 20 عام كما طالب أيضا بإيقاع العقوبة القصوى عليها الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بمادته السادسة والتي تنص علي السجن لمدة لاتزيد علي 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واعتقلت السلطات الناشطة المطرود في 13 أبريل 2016 بعد أن تلقي أخيها اتصلا بأن يخبرها أن تحضر لاستجواب عادي  ثم تم اعتقالها حتى الآن.

وأكد المركز، وفقا للتقارير تلقاها أن الناشطة المطرود تعرضت لمعاملة سيئة لفظيا كما أن من قام بالتحقيق معها رجال بالمخالفة للقانون السعودي كما أن وضعها الصحي متدهور وتعاني من أنيميا حادة .

وفي وقت سابق من مساء أمس، نقلت صحيفة "خبير" عن مصادر خاصة بأن الناشطة "نعيمة عبدالله المطرود" تعرضت للتعذيب اللفظي والجسدي في بداية اعتقالها 13 أبريل 2016، كما أن من قام بالتحقيق معها هم "رجال"، ولم تحضر أي امرأة في التحقيقات، وهذا مخالف لأنظمة المملكة. وأشارت إلى وضعها الصحي متدهور، حيث  تعاني من مرض الأنيميا وقد سبب لها ضعف في النظر.

وأعرب المركز عن خيبة أمله لأنه رغم انتخاب المملكة في عام 2016 عضو في مجلس حقوق الإنسان بجنيف - سويسرا إلا أنها لم تغير سياستها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي مداخلة ألقاها أحمد عمر رئيس المركز أمام الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في يوم 20 مارس 2017 أكد فيها أن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي  قد أصبح مؤسفا للغاية.

واختتم المركز في التقرير  بمطالبة الملك سلمان  بأن يصدر أوامره للسلطات المختصة  للقيام بإطلاق سراح المدافعة عن حقوق الإنسان نعيمة عبدالله المطرود، وإطلاق سراح كل المعارضين وكافة نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين بسجون المملكة، بالإضافة إلى عدم التعرض لأي من المعارضين و نشطاء حقوق الإنسان بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات والمطالبة بالإصلاح، وتفعيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان