التغيير

أعرب مقررون أمميون مختصون في قضايا الرق المعاصرة وحقوق المهاجرين والاتجار بالأشخاص، عن قلقهم بشأن إساءة معاملة العمالة الأجنبية والمهاجرين واستغلالهم في المملكة.

جاء ذلك في رسالة لعدد من المقررين الأمميين تلخص المخاطر التي يتعرض لها العمالة الأجنبية المهاجرون.

بما في ذلك: “الاستغلال من قبل وكالات التوظيف التي تفرض رسوما مرتفعة بشكل ابتزازي للحصول على وظيفة، واستبدال العقد، وعدم وجود حد أدنى للأجور في البلاد وعدم دفع الراتب”.

وقالت الرسالة إن “العقود غالبا ما تكون باللغة العربية، وهو ما لا يفهمه كثير من العمال المهاجرين، إضافة إلى تهميش العاملات والتمييز في الرواتب بين الرجال والنساء”.

وأشارت الرسالة، أيضا، إلى الضرائب والرسوم التي تفرضها الرياض على العمال المهاجرين، مما يؤدي إلى ما وصفته “عبودية الديون”.

كما أشارت الرسالة إلى القيود المفروضة على العمال المهاجرين التي يسهلها نظام الكفالة، والإساءة والتمييز على أساس العرق والجنسية في مكان العمل.

إضافة إلى الاكتظاظ وسوء الظروف المعيشية، مما يزيد من خطر إصابتهم بفيروس كورونا خلال الجائحة.

وتطرق المقررون في رسالتهم إلى حالات إساءة معاملة العمال المهاجرين في المملكة.

ودعت الرسالة إلى الرد على عدد من النقاط المتعلقة بالادعاءات والمخاطر الموثقة.

ونقلت المنظمة في موقعها أن بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة أقرت، في 3 أغسطس/آب الجاري، بتسلم بالرسالة، وطلبت تمديد الموعد النهائي للرد.

والعام الماضي، أعلنت المملكة تخفيف القيود على ملايين العمال الأجانب على أراضيها، لتُدخل بذلك إصلاحات مهمة على نظام الكفالة الذي تطالب منظمات حقوقية بإلغائه بالكامل.

لكن خبراء شككوا في الإصلاحات الأخيرة على نظام الكفيل التي أعلنت عنها سلطات آل سعود لإنهاء معاناة العمالة الوافدة في البلاد لوجود عدة عقبات.

واستعرض خبراء في تقرير نشرته “دويتشه فييله” هذه العقبات، والتي جاء على رأسها الوضع القانوني لهؤلاء العمال الذين يخضعون لسلطة رب العمل، ولذلك فإنهم عرضة لسوء المعاملة والاستغلال.

ويشكل العمال الأجانب حوالي ثلث سكان المملكة، البالغ عددهم 34 مليونا بحسب تقديرات رسمية وأخرى صادرة عن خبراء.

ونظام الكفالة في المملكة هو الأكثر تقييدا في منطقة الخليج، وكثير من المنظمات الحقوقية وتلك التي تدافع عن حقوق العمال ترى فيه شكلا من أشكال العبودية الحديثة.