اعلنت الشركة السعودية للكهرباء عزمها فرض تأمين مالي على كل العدادات السكنية والتجارية للملاك والمستأجرين بشكل مسبق لاجبار جميع المستهلكين على الدفع بعد تعثر العديد منهم نتيجة الاستمرار في فرض ضرائب باهظة أثقلت كثيرا كاهل المواطنين والوافدين على حد سواء.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء أنها قامت مسبقا بتسجيل العدادات لصالح المستأجر للعقار السكني أو التجاري تحت مسمى «مستفيد»، طوال فترة الإيجار، توقع مسؤول بالشركة أن يسهل ذلك فرض التأمين المقرر الإعلان عنه والبدء في تنفيذه منتصف رمضان الجاري، بحيث يتم تحديد مبلغ التأمين بحسب متوسط الإنفاق الشهري للعميل.

وكان وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء «صالح العواجي» قال في وقت سابق إنه وبعد الانتهاء من خطة تحويل العدادات بأسماء المستفيدين، سيتم التنسيق لإضافة المماطلين على قوائم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة".

وبحسب المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن ذلك يأتي تفاديا لخروج المستأجرين وترك مبالغ غير مسددة في الفاتورة، والتي دائما ما تسبب إشكالات بين المستأجر والمؤجر، علاوة على فتح بعض المستفيدين العداد بعد إغلاقه نتيجة لتعثره في السداد، ما دفع الشركة إلى فرض مبلغ تأمين واتخاذ إجراءات صارمة حيال فتح العداد في حالة عدم السداد، حيث يتوقع أن تبدأ قيمة التأمين بـ500 ريال إلى حين معرفة حجم الإنفاق الشهري للعميل، وهذا المبلغ مسترجع في حال ترك العقار وعدم الانتقال لعقار آخر باسم العميل نفسه.

وأشار إلى أنه بناء على الفترات الماضية فإن هناك عملاء تراكمت عليهم الديون نتيجة عدم السداد، ورغم إغلاق عداداتهم فإن هناك من يعاود فتح العداد بطرق غير مشروعة، وبالتالي تتراكم عليه المبالغ، ما أدى إلى وجود متعثرات انعكست سلبا على مالك العقار، وكذلك على تحصيل الشركة مبالغها، وبحسب الإحصاءات الأخيرة التي أدلى بها المسؤولون في شركة الكهرباء، فإن هناك ما يقارب 9 ملايين مشترك وهذا الرقم في تصاعد.

ورغم أن السعودية تعد أكبر مصدر للنفط الخام (قرابة 10 مليون برميل يوميا) الا أن اسعار الطاقة (الكهرباء والوقود بانواعه) بالاضافة الى الاحتياجات الاولية ارتفعت بشكل غير مسبوق نتيجة تعثر المشاريع الاقتصادية التي تطلقها البلاد بدون دراسة معمقة وعلمية والتي يكون في كثير من الاحيان الهدف منها اعلامي فقط.