قال إبراهيم السلطان الرئيس التنفيذي المكلف لما يسمى بالهيئة الملكية لمدينة الرياض، إن التكلفة الإجمالية لمشروع مترو الرياض بلغت 25 مليار دولار.

وجاءت تصريحات السلطان، بعد مرور عقد من الزمن على بدء المشروع، وقد تم افتتاحه مترو الرياض بشكل جزئي، عبر تشغيل 3 مسارات.

جدير بالذكر أن المشروع قبل سنوات قليلة قد ارتبط باتهامات بالرشوى وتزييف عقود من قبل شركات للإنشاءات كان من ضمنها شركة ستركتون. ففي العام 2019، داهم ممثلو ادعاء في هولندا مكاتب شركة ستركتون للإنشاءات في إطار تحقيق بشأن اتهامات بالرشوة ترتبط بمشروع مترو سعودي بمليارات الدولارات.

وأضاف ممثلو ادعاء في الجرائم المالية -في بيان- أنهم فتشوا مكاتب "ستركتون إنترناشونال بي في" و"ستركتون سيفيل برويكتن بي في"، ولم يتضح ما إذا كان التحقيق يشمل شركات أخرى.

وذكر البيان أن التحقيق يركز على احتمال وقوع فساد وتزييف للحصول على عقد لإنشاء مترو في الرياض، وأضاف أنه جرت مصادرة وثائق في عدة مواقع اليوم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق جزء من مساع لشن حملة ضد تقديم شركات هولندية رشى لمسؤولين حكوميين في الخارج.

وتعد  "ستركتون" واحدة في تحالف لعدة الشركات تشارك في عقد بقيمة 7.8 مليارات دولار، لإنشاء ثلاثة خطوط مترو في الرياض.

وقالت الشركة إن حصتها في المشروع التابع لهيئة تطوير مدينة الرياض، والذي يتضمن مسارات بطول 63.8 كيلومترا و26 محطة، تُقدر بنحو مليار دولار.

يذكر أن "السعودية" أقرت، الثلاثاء الماضي،  موازنة عام 2025 التي تتوقع عجزا قدره 101 مليار ريال (26.88 مليار دولار)، بينما ادعى وزير المالية إن "السعودية" ستواصل الإنفاق على المشروعات العملاقة التي تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

ويتوافق العجز مع التوقعات المبدئية التي أعلنها النظام في سبتمبر/أيلول بأن يعادل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وزير المالية محمد الجدعان إن "ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية السعودية 2030".

وأثر انخفاض أسعار النفط واستمرار خفض "السعودية" للإنتاج طوعا على إيراداتها في السنوات القليلة الماضية، لكن الرياض ماضية في زيادة الإنفاق على مشاريع رية 2030 ومزاعم التحول الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق في 2025 زهاء 1.285 تريليون ريال (342.05 مليار دولار) بما يتماشى مع توقعات سبتمبر/أيلول، ومن المرجح أن يعادل ذلك قرابة 30% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ومن المتوقع أيضا أن يبلغ إجمالي الإيرادات 1.184 تريليون ريال (315.17 مليار دولار).

ومع زيادة التكاليف المرتبطة بالمشروعات، تراجع النظام السعودي في المدة الأخيرة عن بعضها لإعطاء الأولوية لاستكمال المنشآت اللازمة لاستضافة أحداث رياضية عالمية على مدى العقد المقبل. وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، "يظل التركيز منصبا على التقدم في خطة التحول وبرنامج الاستثمار، مع تسجيل عجز محدود. ومن المتوقع أن يزيد ذلك الديون الحكومية تدريجيا".

وزارة المالية السعودية أرجعت في بيانها الصادر منتصف نوفمبر /تشرين الثاني الفائت، ارتفاع  الدين العام لارتفاع السياسة المالية التوسعية، التي تهدف إلى تغطية العجز المتوقع، وكانت هيئة الاحصاء السعودي قد أكدت في تقرير صادر عنها في أكتوبر /تشرين الاول الماضي، عن ارتفاع الدين العام على النظام السعودي أواخر سبتمبر 2024 إلى نحو (308.7 مليار دولار أمريكي) منها ديون محلية من أفراد ومؤسسات بلغت، وفق التقرير، (183.7مليار دولار أمريكي)، وديون خارجية وصلت إلى (125.0 مليار دولار أمريكي) ، مقابل دين عام بلغ عام 2024  (280.1 مليار دولار أمريكي) منها دين محلي بنحو  (171.8 مليار دولار أمريكي) ودين خارحي بنحو  (108.2 مليار دولار أمريكي). والملاحظ أن معدل الدين العام “السعودي” أخذ بالتصاعد خلال التسع سنوات الماضية، فبعد أن كان رصيد الدين العام السعودي أواخر 2015، لا يتجاوز  (37.9 مليار دولار أمريكي) جميعها ديون محلية وتعادل (5.8) بالمائة من إجمالي الناتج المحلي “للسعودية”، ارتفعت ارتفاعا قارب 30% في ميزانية العام القادم، وكان معدل دين السعودية العام بلغ عام 2016، لتصل نحو  (84.4 مليار دولار أمريكي) منها دين عام محلي بلغ  (56.9 مليار دولار أمريكي) مقابل ارتفاع إجمالي الدين العام الخارجي  (27.5 مليار دولار أمريكي)، وواصلت “السعودية” سياسية الاقتراض لسداد العجز العام في الميزانية أواخر العام 2017، ليصل إجمالي دينها العام إلى  (118.2مليار دولار أمريكي) منها دين عام محلي بنجو (69.2 مليار دولار أمريكي) ودين عام خارجي بنحو (49.0 مليار دولار أمريكي).

وتحت تأثير  انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية في عهد إدارة  الرئيس الأمريكي السابقة دونالد ترامب ، وكذلك تصاعد فاتورة حربها في اليمن،  واصلت الرياض تفعيل العديد من أدوات الدين العام الداخلي والخارجي لتغطية العجز العام رغم اتخاذها خلال السنوات الماضية ما أسمتها بإصلاحات اقتصادية كان لها تأثير مباشر على دخل المواطن والموظف في “السعودية” وفرضها ضريبة مبيعات على السلع والمنتجات بنحو 15%، وعدم إقرار النظام السعودي زيادة في المرتبات وكذلك عدم توجه “السعودية” لتوسيع نطاق الانفاق الاجتماعي، وبالتزامن مع توجه حكومة بن سلمان نحو خصخصة الكثير من المشاريع الخدمية والتنموية التي لها ارتباط بالصحة والتعليم، إلا أن أثر تلك السياسات التي كان لها أثرا واضحا على الطبقات الأقل دخلاً في البلاد لم يكن لها أثر ملموس في ميزانية المملكة خلال السنوات الماضية، كما تؤكد ذلك بيانات وإحصائيات وزارة المالية السعودية.

وإن كان معدل العجز العام في ميزانية المملكة يعكس فشل الإصلاحات الاقتصادية التي ينفّذها محمد بن سلمان، منذ سنوات، فالتصاعد التدريجي للدين العام في “السعودية” يكشف عن تحديات كبيرة تواجهها رؤية 2030، أيضاً.