التغيير

قال المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون برينان: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، ومسؤولي البيت الأبيض، سمحا لمحمد بن سلمان، بارتكاب جريمة قتل جمال خاشقجي.

وأضاف برينان خلال مقابلة مع شبكة “سي أن أن” الأمريكية: “هناك علاقات بين الولايات المتحدة و المملكة، ويجب أن تتواصل لأجل المصالح الاستراتيجية الأمريكية، لكن في المقابل علينا محاسبتهم وغيرهم على أي نوع من الفظائع المرتكبة ضد حقوق الإنسان”.

وأضاف: “مع الأسف، ترامب وكوشنر منحا ابن سلمان تصريحات لتقطيع جمال خاشقجي”.

وتابع مدير “CIA” السابق : “ابن سلمان حاكم متسلط قتل وعذب الكثير من المواطنيين بمن فيهم ناشطات، وعند سؤال ترامب الذي تجاهل كل هذا لماذا فعل ذلك أجاب ببساطة: المال”.

وبشأن تصديق ترامب، لما خلصت إليه “سي آي إيه”، من أن ابن سلمان يتحمل مسؤولية قتل خاشقجي، قال برينان: “بالتأكيد، انا عشت في المملكة 5 أعوام، ولا يمكن لجريمة كهذه أن تحدث دون التصريح بها من أعلى موقع في السلطة”.

وأكمل مدير “CIA” السابق “لا أعتقد أن الملك سلمان يقدم على هذا، لكن ابنه يسيطر على أجهزة المخابرات، وهذا يعرفه ترامب جيدا، ويواصل السماح لهؤلاء المتسلطين بفعل أشياء مروعة، بل يشجعها بكلمات وأفعال”.

ويتعمد ترامب التضليل وتجاهل الدعوات البرلمانية للكشف عن التقارير الاستخباراتية المتعلقة بجريمة قتل خاشقجي داخل سفارة بلاده في إسطنبول مطلع تشرين أول/أكتوبر 2018.

وفي ضوء ذلك، وصفت صحيفة أمريكية سلوك إدارة ترامب بـ”المماطل” خدمة لمصلحة محمد بن سلمان.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: إن أغلبية من الحزبين في الكونغرس سعت إلى مطالبة الإدارة الأميركية بمحاسبة بن سلمان وبقية الأشخاص المتورطين في جريمة اغتيال خاشقجي التي نفذها فريق من المملكة وخلصت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “بثقة متوسطة إلى عالية” إلى أن الأمر بالاغتيال صدر عن بن سلمان.

وأكدت واشنطن بوست أن إدارة ترامب تجاوزت الحدود القانونية مرات عديدة في مقاومة المساءلة أمام الكونغرس، خصوصا فيما يتعلق بمحاكمة ترامب العام الماضي وقضية محاسبة قتلة الصحفي خاشقجي.

وأوضحت أنه بعد أيام من مقتل خاشقجي، استند 22 عضوا بمجلس الشيوخ إلى قانون (ماغنيتسكي) لمطالبة البيت الأبيض بتحديد المتورطين في عملية القتل خارج نطاق القانون وتقديم تقرير للكونغرس عما إذا كانت ستتم معاقبة الجهة المتورطة بمقتل الصحفي خاشقجي.

وحدد الكونغرس مهلة قانونية لرد إدارة ترامب هي 8 فبراير/شباط 2019، ولكن البيت الأبيض تجاهل تلك المهلة.

وأفادت الصحيفة بأن عدم امتثال إدارة ترامب لطلب الكونغرس دفع لجنة مشتركة أخرى من الحزبين في الكونغرس لإرفاق تعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني للعام الماضي، للمطالبة مجددا بتقرير غير سري بأسماء المسؤولين السابقين أو الحاليين المتورطين في قتل خاشقجي ومدى علمهم المسبق بالجريمة ودورهم مع تحديد من “أشراف أو أمر أو تلاعب بالأدلة” في عملية الاغتيال.