الاخبار 2026-07-08 10:41 593 0

السلطات السعودية تضخ 29.5 مليار في عقاراتها المتعثرة

كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة السعودية للمقاولين عن إصرار النظام على مواصلة نهج استنزاف الموارد المالية وتوجيه السيولة النقدية نحو قطاعات غير إنتاجية،

حيث بلغت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال شهر يونيو / حزيران الماضي أكثر من 29.5 مليار ريال، ما يعادل نحو 7.9 مليار دولار، موزعة على 25 مشروعا، لتسجل المملكة بذلك أعلى معدل للمشاريع من حيث العدد منذ مطلع العام الحالي، في وقت تواجه فيه الميزانية العامة ضغوطا متزايدة ناتجة عن تراجع العائدات النفطية الأساسية.

وأظهرت البيانات الواردة في تقرير “نظرة على قطاع المقاولات” الصادر عبر منصة “سافاكو” أن شهر يونيو حل في المرتبة الثانية من حيث القيمة الاستثمارية بعد شهر مايو/ أيار الذي تجاوزت فيه قيمة المشاريع 30 مليار ريال، مما يوضح حجم التدفقات المالية الضخمة التي يجري هدرها في مجالات المقاولات والتشييد التقليدي.

واستحوذ قطاع البناء والتشييد على النصيب الأكبر والمهيمن بواقع 14 مشروعا بلغت قيمتها أكثر من 20.6 مليار ريال، وهو ما يمثل 56 في المئة من إجمالي المشاريع، في حين تراجعت حصة المشاريع التنموية والحيوية لتتوزع بنسب ضئيلة بلغت 20 في المئة لكل من قطاعي البنية التحتية والمياه والطاقة، بينما هبطت الاستثمارات في قطاع النفط والغاز الاستراتيجي والمدر للعوايد إلى 4 في المئة فقط، مما يعكس ارتباكا في ترتيب الأولويات التنموية.

وفي تصنيف الجهات المالكة والممولة لهذه المشروعات، جاءت الشركة الوطنية للإسكان في الصدارة بإجمالي تجاوز 5 مليارات ريال عبر ستة مشاريع، تلتها شركة أرامكو السعودية بقيمة تجاوزت 4.9 مليار ريال.

ولم يتوقف التقرير عند رصد المعطيات الراهنة، بل امتد ليتوقع استمرار وتيرة الإنفاق ذاتها عبر ترسية 23 مشروعا إضافيا خلال شهر يوليو/ تموز الجاري، مع بقاء الهيمنة لصالح قطاع البناء والتشييد بنسبة تتجاوز 60 في المائة، وسط ترقب لطرح مشاريع أخرى من جهات تابعة للدولة كصندوق الاستثمارات العامة وشركة سابك، وهو السلوك الرأسمالي الذي يعتبر محاولة مستمرة من النظام لبعث رسائل طمأنة إعلامية غير واقعية للأسواق، على حساب الاحتياطيات النقدية ومستقبل المواطن السعودي.

عقارات السعودية مشاريع ابن سلمان خسائر متتالية