وأوضحت السلطات في منشور لها أن غالبية المحتجزين هم من الجنسيتين اليمنية والأثيوبية، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق بالعمل غير النظامي أو محاولة عبور الحدود، وتمت إحالتهم فورا للتوقيف والترحيل، في خطوة تعكس حجم التضييق الممارس على العمالة المستضعفة والقادمة من مناطق النزاعات.
ولم تكتفِ السلطات بالاحتجاز الجماعي، بل صعّدت من لغتها التهديدية ضد كل من يقدم المساعدة أو التسهيلات لنقل وإيواء المقيمين، مهددة بعقوبات مشددة تصل إلى السجن 15 عاما وغرامات مالية باهظة تصل إلى مليون ريال، لتكرّس بذلك نهج الترهيب الأمني والجبائي وتضييق الخناق على الحركة الاقتصادية والإنسانية بالبلاد.