وتحت شعارات “التصنيف والتوصيف الكيميائي”، حَمّلت التعليمات الجديدة المنشآت والقطاع الخاص المسؤولية الكاملة عن أعباء التوثيق وإعداد التقارير الفنية، مع منح المركز صلاحيات واسعة المدى للتدخل والتفتيش، واقتحام السجلات، وسحب العينات، وفرض اشتراطات تزيد من التكاليف التشغيلية على أصحاب الأعمال.
وبدلا من تقديم حلول استثمارية عملية وتسهيل البيئة التجارية، تُكرّس هذه الإجراءات نهج الهيمنة الأجهزة الرقابية، محوّلةً الملفات البيئية إلى ذريعة إضافية لفرض رسوم وجبايات مستترة، وتكبيل حركة القطاع الخاص بقوانين إدارية جائرة تزعزع استقراره المالي.