التغيير

أعربت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء استخدام المملكة العربية السعودية، لسباق رالي داكار 2020 ، كجزء من حملة واسعة للعلاقات العامة، لتحسين صورتها الحالية والتأثير على قطاع السياحة في المملكة بدلاً من التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المتعددة في البلاد.

ورالي “باريس – داكار”، هو سباق تقيمه منظمة أموري الرياضية الفرنسية، ويقام حاليا في المملكة العربية السعودية بدءاً من 5 إلى 17 كانون ثاني/ يناير2020، ضمن اتفاقية وعد فيها المنظمون الرياض بمنحها حق استضافة هذه الفعالية (السباق) للسنوات الخمس المقبلة.

و دعت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان في بيانها أن تتمكن المملكة العربية السعودية بالفعل من تطوير قطاعها السياحي، لأن هذا لن يؤدي إلى تطوير اقتصاد المملكة فحسب، بل سيكون بمثابة أداة ستمكن المواطنين السعوديين من التفاعل مع الثقافات الأخرى. ومع ذلك، لا يسعنا إلا أن نعرب عن استياءنا تجاه الطريقة الواضحة المتمثلة في استضافة فعاليات رياضية لتحسين صورة المملكة، في وقت يعاني منه ملف حقوق الإنسان هناك من تشوهات كبيرة.

ونأضافت الجمعية بأن المملكة العربية السعودية، تلقت تقييمات دولية صارمة فيما يتعلق بملفها الحقوقي، بعد اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في تشرين أول/اكتوبر 2018، واستمرار النظام السعودي باستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد من خلال اعتقالهم وتعذيبهم وإصدار الأحكام عليهم بشكل تعسفي نسبة لنشاطهم السلمي.

ومن الجدير بالذكر أن النظام السعودي شنّعام 2018 حملة قمع واسعة ضد ناشطات سعوديات تحدّين نظام الوصاية الذكورية المجحف من خلال مطالبتهن بشكل سلمي لحقهن في قيادة السيارات.

ومن بين الناشطات اللاتي تمّ اعتقالهن؛ لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز. وروت تقارير حقوقية تعرضهن للتعذيب أثناء الاحتجاز؛ بما في ذلك الجلد والصدمات الكهربائية والتحرش الجنسي والحبس الانفرادي وغيره من أشكال سوء المعاملة الجسدية أثناء الاستجواب. في حين تم اطلاق سراح بعض النساء مؤقتًا، إلا أن العديد منهن لا يزلن قيد المحاكمة بسبب نشاطهم.

والمفارقة العجيبة، التي تعبر عن إزدواجية المعايير لدى السلطات السعودية، أنه في الوقت الذي تعاني فيه هؤلاء الناشطات في السجن لمدافعتهن عن حق المرأة السعودية في القيادة، تشارك 13 متسابقة عالمية في رالي داكار 2020.

لقد حققت المملكة العربية السعودية بعض التقدم المحدود في هدم نظام الوصاية الذكورية وتحسين حقوق الإنسان؛ حيث تسمح الآن للمرأة بقيادة السيارة.

إننا في الجمعية الفرانكفونية، نراقب عن كثب إزدواجية المعايير في السعودية بقلق كبير، حيث يتفاعل جزء من الحكومة مع بقية العالم ككيان شرعي ملتزم بالقانون، بينما يقوم جزء آخر من نفس الحكومة بقمع منتقديها ويشارك في جرائم الحرب مثل الحرب المستمرة في اليمن.

تدعي الحكومة السعودية أن رالي دكار سيظهر للعالم الوجه الحقيقي للمملكة، وان كان الأمر كذلك فهو ليس الا وجه مستترا بسجل حقوق الإنسان في البلاد والحرب الدموية في اليمن.

إننا نناشد منظمة “أموري” الرياضية، أن تعيد النظر في موقفها من عقد أحداث رياضية دولية مرموقة في البلدان المتهمة بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وينبغي أيضا اعتماد سياسة لحقوق الإنسان لضمان المساءلة عن السجلات المسيئة.

ونحث وسائل الإعلام التي تغطي الحدث أن تظهر صورة واقعية للمملكة العربية السعودية في برامجها، بما في ذلك الجمال الطبيعي للأرض بلا شك، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان التي يتم التركيز عليها بشكل أقل.

نحن نؤمن أن الناس أحرار في جعل المملكة مقصدهم السياحي المفضل، لكن هذا الاختيار يجب أن يكون مستنيرًا، ومن واجب وسائل الإعلام توفير معلومات متوازنة وشاملة للجمهور، بدلاً من إبراز الجانب المفضّل لدى النظام السعودي.

وتدعو الجمعية الفرانكفونية، مجتمع داكار والمنظمين له ووسائل الإعلام والجهات الراعية والمؤسسات الحكومية والشركات والرياضيين والمؤيدين، إلى حث السلطات السعودية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الناشطات في مجال حقوق المرأة السعودية المحتجزات بسبب نشاطهن السلمي، واتخاذ موقف جدي والمساعدة في محاربة حملة العلاقات العامة للنظام من خلال تسليط الضوء على الوجه الحقيقي للمملكة العربية السعودية.