التغيير

انتقد المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد أحمد شهيد ممارسات نظام آل سعود التي تنتهك حقوق النساء.

وفي تقريره السنوي لمجلس حقوق الإنسان، ركز شهيد على مسألة العنف والتمييز على أساس الجنس باسم الدين، وقدم حالات رمزية للقوانين التي تستند على مبادئ دينية أو ممارسات للدولة وتأثيرها على المساواة بين الجنسين.

واستند التقرير إلى عدد من الحالات التي كان خبراء أمميون قد أثاروها مؤخرا والتي أدت فيها القوانين التي استندت إلى معتقدات دينية، لتبرير حالات عنف أو تمييز على أساس الجنس.

وأشار التقرير إلى القانونية التمييزية في قوانين الأحوال الشخصية والأسرة والتي تستند على تفسيرات دينية، حيث قد تمنع هذه القوانين المرأة من الخروج من علاقات عنيفة لها تأثير على سلامتها فضلا عن العديد من الحقوق الأخرى.

وأوضح أنه على الرغم من الإصلاحات الأخيرة في “نظام الوصاية”، لا تزال النساء والفتيات في مملكة آل سعود يتعرضن للتمييز المنهجي في القانون والممارسة في عدد من المجالات بتبريرات دينية.

وأكد التقرير أن النساء السعوديات لا يتمتعن بالحماية الكافية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، داعيا المملكة إلى مراجعة قوانينها وممارساتها وضمان احترام جميع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان واحترام الحق في المساواة وعدم التمييز.

كما دعاها إلى سحب جميع التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان، وإلغاء القوانين التمييزية.

وكان نظام آل سعود أعلن في آبا/أغسطس 2019 قد أعلنت عن بعض التغييرات في نظام الوصاية، حيث سمح للنساء بالتقدم للحصول على جواز سفر وتسجيل ولادة ووفاة وطلاق وزواج، كما خففت القيود على حرية حركة المرأة.

ولكن هذه التغييرات لم تلغ نظام الوصاية، حيث لم تسمح للمرأة بالزواج من دون وصي، كما لا زالت هناك ممارسات تمييزية في الطلاق ونقل الجنسية. إضافة إلى أن النساء لا زلن غير محميات بشكل كاف من العنف. فعلى الرغم من صدور قانون الحماية من العنف الأسري، لا زالت الفتيات اللواتي يلجأن إلى القضاء وإلى دور الحماية، يحتجن إلى إذن ولي الأمر لمغادرتها.

ورغم الاصلاحات المزعومة التي أعلن عنها نظام آل سعود بما يخص المرأة ورفع ولاية الرجل عنها والسماح لها بالسفر دون إذن إلا أن هذه الإصلاحات مجرد حبر على ورق وغير مطبقة.

ومؤخرا نشرت صحيفة التليجراف البريطانية تقريرا بعنوان “القوانين السعودية تمنع النساء من السفر رغم إصلاحات بن سلمان” كشفت فيه استمرار القيود وزيف الإصلاحات المروج لها.

وتناول التقرير قصة سفر المواطنة “إيمان” التي تبلغ من العمر 26 عاما والتي تقول: “لقد كان أبي يرفض دوما أن أسافر بمفردي ويصر على أن أكون بصحبته أو بصحبة شقيقي ولقد احترمت رغبته هذه بشكل مستمر”.

“إيمان” كانت تسافر بمفردها للمرة الأولى، مضيفة أنه تبعا لقوانين آل سعود يجب أن تحصل المرأة على إذن كتابي من وليها قبل أن تغادر البلاد لكن مرسوما ملكيا صدر قبل نحو 4 أشهر سمح للنساء اللواتي يتعدى عمرهن 21 عاما بالسفر دون حاجة لهذا الإذن.

ويضيف التقرير أن “إيمان” شعرت بالجرأة على السفر إلى بيروت دون علم والدها بعد هذا المرسوم سعيا للحصول على وكيل جديد لشركة التجميل التي تمتلكها، وينقل التقرير عن “إيمان” قولها “إنه يرغب في رؤية شركتي تنمو وتكبر لكنه رغم ذلك من المتمسكين بالعادات القديمة فيما يختص بحماية النساء، لكني أظن أنه في عمق ذلك يتمحور الأمر حول السيطرة”.

وبحسب الصحيفة فإن الأمور بدأت تتغير بسرعة في المملكة المحافظة بسبب سعي ولي بن سلمان لتحديث البلاد ورغم ذلك قال سعوديات إن قوانين المملكة لازالت تميز ضدهن وتمنعهن من السفر، حيث يمكن للولي أن يتقدم بشكوى “نشوز المرأة” وحينها قد تصل العقوبة إلى إعادتهن إلى منزل الولي بالقوة.

أفادت الجريدة الرسمية في المملكة بأن السلطات سمحت للنساء البالغات باستخراج جواز السفر والتنقل خارج المملكة دون الحاجة إلى موافقة الولي كما كان معمولا به، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وتنص التعديلات التي صدرت ضمن عدة مراسيم ملكية، على أنه من حق السعوديات اللائي تجاوزن سن 21 عاما، السفر دون تصريح من الولي.

وذكرت الجريدة أن السلطات عدلت اللوائح لتمنح النساء للمرة الأولى حق تسجيل المواليد وتوثيق الزواج والطلاق، وإصدار وثائق أسرية رسمية، بالإضافة إلى حق الوصاية على الأطفال القُصر.

كما شملت المراسيم الملكية قواعد ترتبط بالعمل ستزيد من فرص العمل أمام النساء اللائي يمثلن جزءا كبيرا من السعوديين غير العاملين.

وتنص القواعد على أن كل المواطنين لهم حق العمل “دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن”.وعقب الإعلان عن التعديلات، تسابق مغردون سعوديون عبر موقع تويتر إلى التعبير عن فرحهم بالقرار، في حين عبر آخرون عن رفضهم.

وحتى إقرار التعديلات المذكورة، تحتاج السعوديات من أي عمر والسعوديين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما إلى إذن الولي من أجل السفر إلى الخارج.

وتأتي هذه الخطوة لتغيير شروط الولاية بعد انتقادات حقوقية لسجل آل سعود في مجال حقوق الإنسان، وذلك إثر هروب مجموعة من الشابات السعوديات وطلبهن اللجوء اعتراضا على قوانين المملكة وعاداتها التي جعلتهن إماءً لأقاربهن الذكور، على حد وصفهن.

وتقول منظمات حقوقية إن قوانين الولاية تحول النساء إلى مواطنين من الدرجة الثانية، وتحرمهن من الحقوق الإنسانية والاجتماعية الأساسية، وتتيح الإساءة إليهن.

وحسب نظام الولاية، يتعين على المرأة البالغة الحصول على تصريح من ولي أمرها من الذكور -الذي قد يكون والدها أو شقيقها أو أحد أقاربها- للسفر أو الزواج، أو إجراء بعض المعاملات مثل استئجار شقة ورفع دعاوى قانونية.

وتواجه المرأة في مملكة آل سعود تشديداً وتضييقاً في ممارسة حقوقها المشروعة لها وفق القوانين والتشريعات المحلية والدولية التي نصت على احترام حقوق المرأة وعدم انتهاكها.

لكن هذه الشعارات مجرد بنود وقوانين مكتوبة لا يتم تطبيقها على ارض الواقع بالنسبة إلى آل سعود، إذ لا يوجد أنظمة للرياض تحمي المرأة من الانتهاك لحقوقها بل أن هناك ممارسات تمييزية ضدها وتنتهك حقوقها الشرعية والقانونية.