التغيير

كشف قيادي بارز في حركة "حماس" عن إجراء حركته اتصالات مباشرة وعبر وسطاء مع سلطات آل سعود لإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين وجهت لهم سلطات آل سعود اتهامات بـ "دعم كيانات إرهابية".

وتوقع باسم نعيم، عضو مكتب العلاقات الدولية في "حماس"، أن يغلَق ملف هؤلاء المعتقلين بسجون آل سعود قبل حلول شهر رمضان المقبل.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن نعيم قوله إن سلطات آل سعود بدأت، في 8 مارس الجاري، بمحاكمة نحو 62 فلسطينياً (بعضهم من حملة الجوازات الأردنية) مقيمين داخل أراضيها.

وتابع: "يؤسفنا أن الفلسطينيين الذين تمت محاكمتهم هم من الذين يقيمون منذ عشرات السنين داخل مملكة آل سعود، وساهموا في بناء المملكة ودعم المجتمع العربي السعودي".

وبيّن أن التهمة الأساسية التي وجّهت للمعتقلين هي "دعم كيانات إرهابية"، مشدداً على أن هؤلاء المعتقلين لم يكن لهم أي عمل يمس "شؤون المملكة أو مصالحها العُليا".

وأوضح أن بعض المعتقلين كانوا على "اتصال وتواصل دائم مع مسؤولين سعوديين في عدة ملفات"، كما أنهم كانوا يعملون بالتنسيق مع السلطات هناك، على حدّ قوله.

ومن المقرر أن تعقد جلسة المحاكمة الثانية للمعتقلين في أواسط رمضان (خلال مايو المقبل) المقبل، وفق نعيم، لكنّه توقّع "إغلاق" هذا الملف قبل حلول شهر رمضان.

وعن توتر العلاقات بين آل سعود وحركة "حماس"، قال نعيم: "التغير الأبرز الذي ظهر حالياً ما يسمى بالرؤية الأمريكية الجديدة للسلام أو (صفقة القرن)، وأحد أبرز مكونات الصفقة التطبيع مع الكيان (إسرائيل)، ورفع الغطاء عن المقاومة الفلسطينية، وهذه المحاكمات تأتي في سياق ذلك الانفتاح نحو الاحتلال وتمرير الصفقة".

وبيّن أن "حماس" ما زالت تجري اتصالاتها سواء المباشرة أو من خلال وسطاء، مع آل سعود، بغرض إطلاق سراح المعتقلين، وبحث ملفات أخرى لها علاقة بالمملكة.

وجدد نعيم تأكيد حركته على سياسة انفتاحها على جميع الدول، دون الاصطفاف إلى جانب دولة ضد أخرى.

وأوضح بهذا الخصوص: "لن تكون حماس طرفاً في الخلاف داخل أو خارج أي دولة، ونتوقع من آل سعود، أن تتفهم الظروف الحساسة وموقف الحركة".

وأعرب نعيم عن تطلع حركته لتعزيز حكومة آل سعود للقضية الفلسطينية ودعم كل أشكال مقاومة الاحتلال وفي مقدمتها "المقاومة المسلحة"!.

وكان الوزير الفلسطيني السابق والقيادي في حركة "حماس"، وصفي قبها، قد كشف سابقاً عن اعتقال سلطات آل سعود أكثر من 56 شخصاً ينتمون إلى الحركة ويقيمون داخل مملكة آل سعود.

يشار إلى أن الفلسطينيين المقيمين داخل مملكة آل سعود يتعرضون منذ فترة لحملات اعتقال وتهديد وملاحقة، إضافة إلى محاكمات هي الأكبر والأخطر التي تنفذها قوات أمن آل سعود بصورة سرية، ودون أي تدخلات أو تحركات تذكر من قبل السفارة الفلسطينية في الرياض.