التغيير

عقّبت المقررة الأممية المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، أغنس كالامارد، على لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة التركية لـ18 مشتبها به بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

وقتل خاشقجي في تشرين الأول/ أكتوبر قبل عامين، في قنصلية بلاده في إسطنبول، على يد موظفين حكوميين، في حين تقول أنقرة إن أوامر عليا وراء عملية القتل.

وقالت كالامارد في سلسلة تغريدات نشرتها على صفحتها في "تويتر": "أولا، ستساعد (لائحة الاتهام) على إلقاء المزيد من الضوء على التفاصيل المحيطة بالقتل: سبق الإصرار والترصد من قبل مسؤولين رفيعين، هذا سيساعد على قول الحقيقة".

وأضافت: "ثانيا، يمكن أن تقدم ردا متوازنا مع مهزلة العدالة بمملكة آل سعود، سلطات آل سعود فشلت في التحقيق مع العقل المدبر وراء هذا القتل وفشلت بالتحقيق عن مسؤولية أي جهة مسؤولة عليا.. كما قلت مرارا إن العدالة في مقتل جمال خاشقجي وكل التحقيقات بمقتل صحفيين آخرين لا تتطلب فقط التركيز على المنفذين ولكن أيضا على هؤلاء الذي أمروا بذلك..".

وتابعت: "ثالثا، لائحة الاتهام هذه هي الخطوة المنطقية التالية من وجهة نظر القضاء التركي التي تساهم بتطبيق تركيا لتعهداتها تحت قانون حقوق الإنسان الدولي".

وأصدرت النيابة العامة في إسطنبول، الأربعاء، لائحة اتهام بحق 20 شخصا للاشتباه بضلوعهم في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وطالبت النيابة العامة التركية، الثلاثاء، بسجن أحمد عسيري، النائب السابق لرئيس استخبارات آل سعود، وسعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، بقضية مقتل خاشقجي، موجهة تهمة "التحريض على القتل المتعمد مع التصميم والتعذيب بشكل وحشي"، لهما، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.