التغيير

بعد وقف صفقات أسلحة هجومية بنصف مليار دولار مع المملكة بسبب القلق من سقوط قتلى في اليمن، قد تغير إدارة الرئيس جو بايدن السياسة الأمريكية.

ليس فقط لإلغاء الاتفاقات السابقة التي تثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، لكن لتقييد المبيعات العسكرية المستقبلية لتكون محصورة على الأسلحة “الدفاعية”.

وقالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” إن المسؤولين يعكفون على تقييم مجموعة المعدات العسكرية والتدريب المضمنة في المبيعات لآل سعود؛ لتحديد ما يمكن اعتباره “دفاعيا”.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية: “ينصب تركيزنا على إنهاء الصراع في اليمن، حتى ونحن نضمن للمملكة كل ما تحتاجه للدفاع عن أراضيها وشعبها”.

وأشار إلى أن بايدن تعهد بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحملة العسكرية على اليمن.

وقال أحد مساعدي الكونغرس المطلعين على القضية: “يحاولون معرفة أين ترسم الخطوط الفاصلة بين الأسلحة الهجومية والأشياء الدفاعية”.

وصعدت خلال الأيام الماضية جماعات أمريكية الضغط على الرئيس بايدن، لإلغاء 28 صفقة سلاح إلى دول الخليج وبقيمة 36.5 مليار دولار.

جاء ذلك، في رسالة من 40 جماعة في الولايات المتحدة، وعدد كبير من الأفراد المؤثرين على الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي.

وبقيادة “وين ويذاوت وور” (نصر بدون حرب)، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط والمركز للسياسة الدولية.

ورحبت الرسالة، التي نشرتها مجلة “فورين بوليسي”، بقرار “بايدن” قطع الدعم العسكري الأمريكي للحرب التي تقودها المملكة في اليمن، وتجميد صفقات أسلحة معها.

واعتبرتها “تحولا بـ180 درجة في العلاقات مع المملكة”.

ورحبت الجماعات التقدمية بكل هذا، لكنها ترى أنها “ليست كافية”، مطالبة بإلغاء عدد من صفقات السلاح تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات إلى المملكة والإمارات وبشكل دائم.

وقالت “كيت كيزر”، مديرة “نصر بلا حرب” التي وقعت على الرسالة: “من الناحية المبدئية تعتبر هذه الإدارة فرصة متميزة لإعادة التفكير بما هو مهم في مجال الأمن القومي في الشرق الأوسط وما يهم مصالح سكان المنطقة”.

وجاء في الرسالة، أن “إلغاء وبشكل شامل عمليات نقل السلاح هي خطوة ضرورية باتجاه إنهاء دوامة الحصانة التي ساهمت السياسة الأمريكية في خلقها”.

”ولكنها لا تحتوي في ذاتها على السلام أو العدالة لليمنيين، وكذا عدد لا يحصى من المدنيين في المنطقة والذين عانوا من الصك المفتوح الذي منحته الولايات المتحدة لهذه الدول”.

ووفق المجلة، فإن التيار التقدمي الذي ساعد في وصول “بايدن” إلى البيت الأبيض، يحاول زيادة الضغوط على الإدارة الجديدة من أجل دعم أهداف عدة في السياسة الخارجية.

وبالتركيز على علاقات واشنطن مع المملكة والإمارات تحديدا.

وتظل العلاقة مع المملكة حساسة، فهناك سجل صارخ في حقوق الإنسان، بما في ذلك جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والحرب في اليمن.

وسيكون المدى الذي سيرد فيه “بايدن” على هذه المطالب في النهاية، مقياسا للتأثير الذي يمارسه الجناح التقدمي عليه، وفق “فورين بوليسي”.

تعليق السلاح  

يناير، علقت إدارة بايدن مؤقتا مبيعات أسلحة للإمارات والمملكة، بما فيها مقاتلات “إف-35” التي تصنعها شركة “لوكهيد مارتن” للإمارات.

وأبقت قيد المراجعة، مبيعات صواريخ وذخائر موجهة، للمملكة.

ولطالما أعربت الإمارات، التي تعد واحدة من أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، عن تطلعها للحصول على مقاتلات “إف-35”.