– يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

–  تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.

الاهتمام بحقوق الإنسان هو العنوان العريض الذي يتغنى به نظام الإجراءات الجزائية السّعودي بنصوصه وشروحه، يُعتبر مرآةً تعكس منظومة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وضمانةً للحفاظ عليها نظراً للآثار المترتبة على المساس بها أو إهدارها. رغم ذلك يبقى هذا النظام  حبراً على ورق إذ تسعى السّعودية لخرق أكبر عددٍ من قوانينه دون حسيب أو رقيب.. فكيف تنتهك السّعودية قوانينها؟

تتصرف السّلطات السّعودية وفقاً لعكس ما تتضمنه مواد نظام الإجراءات الجزائية، المادة الرابعة من نظام الإجراءات السّعودي تنصّ على حق كل متهمٍ بالاستعانة بوكيلٍ أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وهو حق مهدور داخل المحاكم السّعودية.

قبل التحقيق والمحاكمة والاستعانة بمحامٍ للدفاع، يمر المعتقلون بمراحل مليئة بالانتهاكات. تُظهر الوثائق القضائية أن معتقلي الرأي يُعتقلون وفقاً لتهمٍ غير حقيقية، وما يجري ليس سوى مسرحيةٍ يديرها بن سلمان عبر قضاةٍ موالين له يصدرون قراراتٍ غير إنسانية بحق معتقلي الرأي، لتصبح المحاكم ساحاتٍ للتنكيل بكل من يخالف رأي السّلطات ولا يبدي الولاء لها أو يسعى للإصلاح.

تتحايل السّلطات السّعودية على قوانينها وتتلاعب بأحكامها القضائية لتصبح قادرةً على إصدار أحكامٍ تعسفية بحق معتقلي الرأي. ومن خلال محاكماتها السّرية تعمل على تصفية حساباتها مع المعتقلين داخل سجونها وخصوصاً المعبرين عن آرائهم والمفكرين والمطالبين بالحقوق والحريات. داخل المحاكم لا فرصة أمام معتقلي الرأي لتوكيل محامٍ يدافع عنهم وعن حقوقهم التي لا تعترف بها السّلطات السّعودية. اللّجنة الّدولية التي تحضر عادةً للمراقبة أثناء المحاكمة لا يسمح لها بالمجيء، والمثير للاستغراب هو منع ذوي المعتقل من حضور محاكمة ابنهم وأحياناً من معرفة موعد انعقادها.

تكمن أهمية توكيل محامٍ في دوره في حماية حقوق المعتقل القانونية وتثبيتها وتسهيل إجراءاته. معتقلو الرأي محرمون منذ زمنٍ طويلٍ وحتى اليوم من حقهم في تواجد من يدافع عنهم وعن حقوقهم للوصول إلى أحكام عادلةٍ بحقهم أو لإثبات براءتهم.

إذاً تنتهك السّعودية بأفعالها المادة الرّابعة من نظام الإجراءات الجزائية الخاص بها، تسلب معتقلي الرأي فرصتهم في الدّفاع عن أنفسهم ورفض الاتهامات الموجهةِ إليهم. تدين السّلطات السّعودية معتقلي الرأي باتهاماتٍ ملفّقة لا أساس لها وتُصدر بحقهم أحكاماً خارجةً عن الأطر والبنود القانونية المعلنة من قبل الدّيوان الملكي، وبذلك تخرق السّلطات قوانينها في ظل محاكماتٍ غير عادلة وغيابٍ للرقابة القانونية.