فقدت السلطات السعودية القدرة على فرض قراراتها المتعلقة بالإنتاج أو الأسعار على بقية أعضاء منظمة أوبك.

وبحسب تقرير صادر عن صحيفة وول ستريت الأميركية، تواجه السعودية تحديات في تنفيذ خطتها للحفاظ على أسعار النفط مرتفعة، إذ تحتاج إلى أسعار أعلى لتمويل مشاريعها الوهمية، التي تبلغ قيمتها تريليون دولار. وهذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يثقل كاهل المستهلكين ويرفع من مخاطر عودة التضخم على مستوى العالم.

يضاف ذلك إلى تزايد الخلافات بين أعضاء المنظمة التي بينت أن البعض يضغط لزيادة الإنتاج لتحقيق أرباح قصيرة الأجل. ويرجع ذلك إلى توقع تصاعد المنافسة في سوق النفط العالمية من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

واخفقت السعودية عندما أطلقت خطة التخلي عن النفط خلال سنوات لتزداد اعتمادا عليه. وها هي تخفق مرة أخرى بفقدان السيطرة على سوق النفط ما يضع اقتصادها أمام تحديات كبيرة.