أصدرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، في 5 ديسمبر 2024، وبالتعاون مع المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، رسالة مفتوحة تدعو الملك سلمان بن عبدالعزيز وابنه محمد إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف قمع الفضاء المدني في المملكة العربية السعودية.

وتشير الرسالة إلى تدهور خطير في حقوق الإنسان في المملكة، حيث يتم إسكات الأصوات المعارضة، وخاصة المدافعين عن حقوق الإنسان.

ومنذ تولي الحكم، زادت الحكومة من انتهاكات حرية التعبير، ومنعت التجمعات، وعرقلت تشكيل الجمعيات. ويواجه الناشطون والصحفيون عقوبات صارمة واعتقالات تعسفية، مما يهدد مستقبل المجتمع المدني.

وتوضح الرسالة أن الحكومة السعودية استخدمت المحكمة الجنائية المتخصصة، التي تم إنشاؤها لمحاكمة قضايا الإرهاب، لاستهداف المعارضين السلميين، وهناك حالات بارزة، مثل قضية الناشطة لجين الهذلول، التي اعتُقلت بسبب دفاعها عن حقوق المرأة، حتى بعد الإفراج عنها، لا تزال حريتها مقيدة.

وعلى الرغم من بعض الإصلاحات المعلنة في عام 2021، استمر الوضع الحقوقي في التدهور، حيث زادت حالات الإعدام، بما في ذلك إعدامات لمتهمين بجرائم غير عنيفة، كما تستخدم الحكومة تقنيات المراقبة المتقدمة للتجسس على النشطاء، مما يعزز مناخ الخوف والقمع.

وتدعو الرسالة الملك وولي العهد إلى اتخاذ خطوات واضحة لدعم حقوق الإنسان. تشمل هذه الخطوات:إدانة القمع، فالحاجة إلى إدانة القمع المستمر للمجتمع المدني.

تحمل المسؤولية، إطلاق سراح المحتجزين لممارستهم حقوقهم المشروعة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

دعم المجتمع المدني: توفير الحماية للمنظمات الحقوقية والنشطاء.

تعزيز الحوار: المشاركة في حوار بناء مع المجتمع المدني والهيئات الدولية.

احترام الالتزامات: الالتزام بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.

وتؤكد الرسالة أن وجود مجتمع مدني حيوي في السعودية هو أمر ضروري، وتحث الحكام على تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والدستورية لضمان حقوق المواطنين، فإن عدم معالجة هذه القضايا يهدد استقرار المملكة ويدعو إلى تدخل المجتمع الدولي.

وتأمل المنظمات في إحداث تغيير حقيقي وتحسين الوضع الحقوقي في المملكة، وتفعيل دور المجتمع المدني ليكون صوتًا للعدالة والحرية.