التغيير

أدخل محمد بن سلمان مملكة آل سعود في مرحلة سنوات الضياع في ظل اشتداد تاريخي لأزمتها الاقتصادية وتراكم الديون عليها والعجز القياسي في ميزانياتها وهو واقع تفضحه الأرقام ولا يمكن إخفائه.

ويجمع مراقبون على أن كل الشعارات التي رفعها محمد بن سلمان بشأن الإصلاحات الاقتصادية تم العمل بعكسها وأبرز ذلك التضييق على المواطنين في أرزاقهم ورواتبهم وتصعيد فرض الضرائب الحكومية ووقف مخصصات المساعدات.

وتظهر الأرقام الحكومية خلال كبيرا في اقتصاد المملكة منذ تولى بن سلمان السلطة، إذ ما بين إدخال زيادة في الرواتب في عهد الملك الراحل عبدالله بنسبة 15% تضاعفت الضريبة في عهد والي العهد الحالي إلى 15%.

وعلى الرغم من الدعاية للانفتاح الاقتصادي الذي روج له بن سلمان طويلا، فإن الاستثمارات الأجنبية في المملكة تراجعت من 8.1 مليار دولار في العام 2015 إلى 4.5 مليار في العام 2019 وأصبحت مهددة بالتقلص أكثر هذا العام.

وروج ابن سلمان لشن حملة لمكافحة الفساد في المملكة طالت أمراء ورجال أعمال لكنها حملة أقرب إلى تحييد وإهانة المنافسين على السلطة فضلا عن أن تكون فعلا حملة لمكافحة الفساد بعد استثناء كل المؤيدين لابن سلمان.

وقد فرض بن سلمان سياسة التقشف الاقتصادية مرتين في خمسة أعوام على المواطنين السعوديين بعد الخسائر في الفاتورة النفطية والحرب على اليمن.

لكنه بينما طلب من الشعب أن يتقشف زاد في مخصصات الأمراء والمسئولين التابعين له وأبرم صفقات أسلحة مع الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 450 مليار دولار.

وكشفت مؤخرا صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن معدلات الفقر زادت في المملكة بشكل ملحوظ إذ أن نحو مليوني و400 ألف سعودي يعيشون بمبلغ 17 دولار فيما ارتفعت نسبة البطالة وتراجع دخل أسرة الفرد بنحو 20%.

وبحسب الصحيفة فإن أكثر من مليون سعودي عاجزون عن توفير مسكن بإمكانياتهم ضمن ما تصفه التقارير الأجنبية سنوات الضياع للمملكة وفرض سياسة التجويع والتطويع وفرض الولاءات والتركيع لابن سلمان.

الواقع في المملكة يظهر أنه كان بإمكان بن سلمان بسهولة تجنب فرض الضرائب القياسية على المواطنين السعوديين لو أنه توقف عن دعم الثورات المضادة وأوقف مخصصات الأمراء والأخويات، وأوقف حرب اليمن العبثية ونهب ميزانية الدولة.

كما كان يمكن تجنب وقف التضييق على أرزاق السعوديين لو تم استغلال ثروات المملكة بشكل عادل واستخدمت أموال تسوية مكافحة الفساد بإنفاق وطني أو باع بن سلمان الممتلكات التي اشتراها بالمليارات من الدولارات وبدأ التقشف بإنفاق الملك سلمان وابنه والديوان الملكي ولو استخدمت أموال كبار الأمراء المكدسة في بريطانيا وسويسرا.

وقد عم الغضب السعودي أرجاء المملكة، مع تطبيق سلطات آل سعود قانون الضريبة المضافة بنسبة 15% على جميع السلع والمنتجات؛ في محاولة لاحتواء آثار الكارثة الاقتصادية على مملكة آل سعود.

ودشن نشطاء سعوديون هاشتاق#الضريبة_المضافة_الجديدة وآخر #الضريبة_المضافة للتعبير عن غضبهم من الضريبة المضافة وآثار الأوضاع المعيشية السيئة في المملكة.

وتهجم هؤلاء على سلمان بن عبد العزيز وابن سلمان، بعد تدهور أوضاع المملكة في عهدهما، واستذكروا مناقب الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وللمرة الأولى، أقرت وزارة المالية في المملكة، مايو/ أيار المنصرم، إجراءات وصفتها بـ “المؤلمة” لإنقاذ الموازنة العامة من العجز الكبير. وشملت هذه الإجراءات زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من يوليو/تموز، ووقف صرف بدل غلاء المعيشة اعتبارا من يونيو/حزيران.

وأعادت الذكرى الثالثة لتولى محمد بن سلمان، زمام الحكم في المملكة، بعد انقلاب ناعم في يونيو/ حزيران 2017م على ابن عمه الأمير محمد بن نايف الذي جرده من مناصبه كافة، وعود الانقلابى الاقتصادية لمواطني المملكة.

ومنذ تعيينه وليا لولي العهد، أطلق ابن سلمان سلسلة خطط ووعودات اقتصادية “خيالية”، لكنها لم تطبق حتى الآن وتحديدا بعد ثلاث سنوات من الحكم بل ذهبت بالمملكة إلى الهاوية عدا عن حرب اليمن وأزمة قطر وإيران ومقتل الصحفي جمال خاشقجي وغيرهما من القضايا وسجل الجرائم.

ووعد بن سلمان عام 2016، بمستقبل واعد للنهوض بالمملكة، وقال إن أزمات البلاد تكمن في الاسكان والبطالة، لكن “الفرص أمامنا أكبر بكثير من هذه القضية، طموحنا سوف يبتلع هذه الأزمات وغيرها”.

وقال بن سلمان، في لقاء متلفز آنذاك: “طموحنا كيف يكون اقتصادنا أكبر! كيف نخلق بيئة جذابة في وطننا! فإذا ارتفع النفط سوف يخلق داعم قوي لخططنا”.

وأكد بن سلمان بتصريحاته” في عام 2020 لو النفط توقف في المملكة نستطيع أن نعيش!”.

وفي عام 2017، عاد ابن سلمان بتكرير تصريحاته قائلا: “اقتصادنا سيكون أقوى في تلقى الصدمات، دون اتخاذ إجراءات صعبة!”.

لكن في عام 2020، ضربت أزمة فيروس كورونا وحرب أسعار النفط العام التي أشعلها ابن سلمان مع خصومه أودت المملكة إلى الهاوية والاستدانة وفرض إجراءات صعبة على سكان المملكة والوافدين.

ووجد المواطن السعودي نفسه في عام 2020 أمام أكبر موجة غلاء في تاريخ المملكة، في ظل سلسلة إجراءات حكومية فرضها نظام آل سعود لمواجهة تفاقم أزمة الاقتصاد السعودي وتداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط العام.

وفاجأت الهيئة العامة للجمارك في المملكة، السعوديين، بنشرها قائمة بالسلع المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها، اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري.

وتضم القائمة نحو 3 آلاف سلعة مختلفة، تراوحت نسبة الرفع الجمركي عليها بين 3 و25 بالمائة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن هذه النسب تضاف إليها القيمة المضافة الجديدة والتي اعتمدت 15 بالمائة.

وأبرز الأصناف التي فرضت عليها رسوم جمركية – حسب تلك الوسائل الإعلامية – بعدما كانت معفاة من الضرائب سابقا، لحوم الضأن والماعز برسوم تصل إلى 7 بالمائة، كما ارتفعت الرسوم على الأسماك من 3 إلى 6 بالمائة.

وارتفعت الرسوم الجمركية على الألبان والأجبان ومشتقاتهما من 5 إلى 10 بالمائة.

وشهدت بعض المواد المستخدمة في الصناعة، مثل الطوب بمختلف أنواعه ارتفاعا بالرسوم من 5 إلى 15 بالمائة، وهو ما انطبق أيضا على مواد زينة السيارات وغيرها.

وكان وزير المالية محمد الجدعان، قال إن الضرائب الجديدة المضافة لثلاثة أضعاف وتعليق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، هدفه تحصين وضع المملكة المالي الذي تضرر بشدة من انخفاض أسعار النفط فيما تهاوي الطلب على الخام بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الجدعان أن “الإجراءات التي تم اتخاذها وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، حسب زعمه.

وعقب قرارات الجدعان، نشر نشطاء سعوديون في المملكة مقطع فيديو من مقابلة مع محمد بن سلمان أجريت عام 2016 إبان إطلاق “رؤية 2030” يقول فيها إنه بحلول عام 2020 ستكون المملكة قادرة على العيش بدون نفط.

ولم يقتصر رفع الأسعار على السلع داخل المملكة، بل رفعت شركة النفط “أرامكو” سعر غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا لشهر حزيران/يونيو ٢٠٢٠.

وتوحى القرارات الجديدة، بانتهاء عهد الرفاهية في الدولة النفطية، سيما أن هناك قرارا يسمح بتخفيض رواتب آلاف الموظفين في القطاع الخاص إلى 40% مع إمكانية إنهاء عقود الموظفين.

ومؤخرا، أعلنت وزارة الاسكان في المملكة، لجمهورها العسكريين والمواطنين، وقف مدفوعات اثنين من برامجها لدعم الرهن العقاري في الوقت الذي تتطلع فيه إلى خفض التكاليف.

وقالت وزارة الإسكان على موقعها الإلكتروني إنه سيتم تعليق برنامج القروض بدون فائدة للعسكريين الذي يغطي 20% من العقار، أو ما يصل إلى 140 ألف ريال سعودي (37 ألف دولار). كما تم إيقاف خطة أخرى تقدم للمواطنين مساعدة تصل إلى 95 ألف ريال أو 10% من الممتلكات.

كما أظهرت معطيات رسمية، خسارة المملكة نحو 50 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية خلال شهري مارس/آذار، وأبريل/نيسان الماضيين (فترة تفشى الفيروس التاجي).

وانزلقت المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى عجز في الموازنة بقيمة 9 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2020 مع انهيار إيرادات النفط، وحرب أسعار النفط العام.

وكشفت أرقام وبيانات جديدة نشرها البنك الدولي مؤخراً عن ارتفاع صاروخي في مديونية آل سعود خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع إعلان وزير المالية محمد الجدعان أن حكومته ستقترض 220 مليار ريال (58 مليار دولار) خلال العام الحالي، وهو ما يعني أن المديونية العامة للمملكة تتجه لتسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة.

ورأت مجلة “كابيتال” الفرنسية أن صدمة التقشف التي تعرض لها الشعب السعودي، “بخرت أحلام العديد من الشباب” في البلاد، متوقعة في الوقت ذاته، أن تؤجج تلك الصدمة الاستياء ضد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة.

وقالت “كابيتال” إن سكان المملكة وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها أمام إجراءات تقشفية صادمة ستؤدي إلى انخفاض الدخل وتراجع معدلات التوظيف، وتدهور الظروف المعيشية، خاصة بعد مضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات، في دولة لم يكن مفهوم الضريبة فيها معروفا منذ وقت ليس ببعيد.

ويتوقع مراقبون أن يؤدي ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض مستوى الدخل أن يهدد العقد الاجتماعي بين السلطة والشعب، ويعرقل مسيرة التطوير التي يتبناها ابن سلمان ويضع المملكة في مفترق طرق صعب بعد ثلاثية أولى من السنة وصل فيها عجز الميزانية إلى تسعة مليارات دولار.

وعلق خبير الاقتصاد الدولي ستيفين هيرتوغ قائلا إن الضريبة على القيمة المضافة ستؤثر على غالبية العائلات في المملكة؛ لأنها تستهلك نسبة أعلى مما تجنى، كذلك إلغاء بدل المعيشية سيؤثر على العائلات الفقيرة.

وأضاف هيرتوغ: لذلك كان الأرجح تصميم الجانب التوزيعي من هذه الإجراءات لحماية العائلات الفقيرة.

وأكد الناشط السعودي سلطان العبدلي أن هناك تخبط اقتصادي داخل المملكة، مستدركا: “كل الدول تمر بأزمات، لكن حينما يكون القرار رهن بيد شخص ليس فقيه بالاقتصاد، ولا في السياسية، فهذا أمر صعب” وذلك في إشارة لابن سلمان.

ورغم ذلك، قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن صندوق الاستثمارات العامة التابع للمملكة – ويخضع تحت سيادة محمد بن سلمان – أنفق مليارات الدولارات خارج البلاد التي تشهد أزمة اقتصادية طاحنة جراء أزمتي انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

وذكرت الصحيفة، في تقريرها، أنه وبالرغم من المعاناة الاقتصادية، وفرض المملكة إجراءات تقشفية على شعبها، أنفق صندوق الاستثمارات العامة منذ بداية عام 2020 فقط 325 مليار دولار على صفقات خارجية.