التغيير

كثفت المملكة، تحركها في ملف الحرب على اليمن اقتصاديا في مؤشر على توجهها لإدارة معركة اقتصادية جديدة في ظل المؤشرات الدولية للدفع نحو تسوية سياسية.

وبدأت المملكة في معركتها الجديدة الاعتماد على مسارين احدهما اغراق السوق المحلية بالمزيد من العملة الجديدة المطبوعة خارج التغطية النقدية ما يعزز انهيار العملية المحلية في اليمن وأخرى بإجراءات تحول دون عودة الالاف من المغتربين اليمنيين في أراضيها لمزاولة أعمالهم وهو ما قد يحد من تدفق العملة الخارجية للحفاظ على أسعار صرف مستقرة.

مصادر في عدن أفادت بتسلم البنك المركزي خلال الساعات الماضية 6 حاويات تقل نحو 120 ملياري ريال من العملة المطبوعة في روسيا، مشيرة إلى أن هذه المبالغ مخصصة لصرف مرتبات العسكريين فقط.

ومع أن المملكة تحاول التصوير بأن هدفها باغراق السوق المحلية بالمزيد من العملات المطبوعة التمهيد لمفاوضات لكن هذه المبالغ رغم إعطائها للعسكريين شعور كاذب بالرضا بعد اشهر من الجوع تحمل في طياتها اخبار سيئة في ظل توقعات بانهيار جديد للريال الذي يقترب سعر صرفه مقابل الدولار من حاجز 1300 ريال وهو ما سينعكس سلبا على أسعار المواد الغذائية ويجر الملايين خلفه إلى اتون المجاعة التي تستخدم حاليا كسلاح ضد القوى اليمنية شمالا وجنوبا.

ويتوقع خبراء ان ترتفع أسعار الصرف خلال الايام المقبلة إلى حدود الـ1500 ريال للدولار..

وتزامن وصول المزيد من شحنات الأموال المطبوعة و مع اجراء اخر يستهدف ابرز مصادر الاقتصاد اليمني على مستوى الاسرة خصوصا بعد فرض المملكة إجراءات جديدة  خاصة باليمنيين المغتربين في المملكة والبداء بترحيل اليمنين الى مناطق سيطرة حكومة هادي. وتشديد الإجراءات التي تحمل في ظاهرها “مكافحة كورونا” وفي باطنها ابعاد تتعلق بالحصار والحرب التي تقودها المملكة منذ 7 سنوات وفشلت فيها عسكريا.