حذّرت مصادر يمنية، من مخطط إماراتي قالت إنه يستهدف زعزعة الأمن القومي السعودي، من خلال إنشاء المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال الصحفي اليمني الشهير، أنيس منصور، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“: “الإمارات دفعت 20 مليار درهم إماراتي لبناء مليشيات انتقالي في عدن، قوامها 100 ألف شخص، هدفها الأول المركز الاستراتيجي بين عمان والسعودية وشمال اليمن”.

وأضاف أن الإمارات قد تستخدم هذه المليشيات في زعزعة الأمن القومي للسعودية مستقبلاً، داعياً دول الخليج للقضاء على المجلس الانتقالي بأي ثمن، وحذّر من أن التغاضي عن ذلك سيحول قوات الانتقالي إلى مليشيا دعم سريع، في إشارة إلى القوات التي تتقاتل حالياً مع الجيش السوداني، علماً بأنّ تقارير تتحدث أيضاً عن دعم إماراتي متواصل لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

ودائماً ما تمثّل تحركات المجلس الانتقالي الانفصالي في جنوب اليمن سجالاً حادّاً في البلد الغارق في الحرب منذ ثماني سنوات، وكثيراً ما تقدّم الإمارات دعماً يتنوع بين المال أو الأسلحة للقوات الانفصالية.

وعملت الإمارات، منذ تدخلها في الحرب في اليمن ضمن تحالف مع السعودية، على إنشاء ميليشيات تابعة لها ممثلة في الأحزمة الأمنية وقوات المجلس الانتقالي وقوات النخبة الحضرمية وقوات دفاع شبوة بالإضافة إلى قوات حراس الجمهورية في مناطق الساحل الغربي وغيرها من الميليشيات التي تتولى تمويلها، وتأتمر بأمر أبو ظبي.

وفي مطلع العام الجاري، سلّمت الإمارات قوات المجلس الانتقالي الانفصالي عشرات المدرعات لبناء قاعدة عسكرية في أبين، وتمّ تسليمها إلى المدعوّ محسن الوالي الذي كان الذراع الأيمن لخالد للمرفدي القيادي الأول لتنظيم داعش في اليمن.

بجانب ذلك، شمل الدعم الإماراتي المستمر حتى الآن، توفير الدعم السياسي للمجلس الانتقالي داخل اليمن، وتسويق مشروع الانفصال في الخارج.

وسبق أن كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أنّ أسلحة وفّرتها الولايات المتحدة الأمريكية لحلفائها وصلت إلى “الأيادي الخطأ” في اليمن عبر دولة الإمارات؛ الشريك الثاني في التحالف العربي.

وأوضحت الشبكة في تحقيق، أنها توصّلت إلى أدلة تظهر أنّ العتاد العسكري الذي بيع لحلفاء الولايات المتحدة قد تمّ توزيعه -في انتهاك لصفقات الأسلحة- على “مجموعات من المليشيات”، ومن بينهم الانفصاليون الذين تدعمهم الإمارات، في إشارة إلى المجلس الانتقالي.

وذكر التحقيق الذي نُشر في 2019، أنّ “قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي تستخدم ذلك السلاح لمحاربة قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً”، معتبراً ذلك انتهاكاً لقانون مبيعات الأسلحة.

الدور الإماراتي في هذا الصدد جاء في ظلّ تصدّرها واجهة التحالف في عدن، ومن ثم العمل على إنشاء مليشيات قامت على أسس مناطقية وجهوية لا تعترف بالوحدة اليمنية، مثل قوات الحزام الأمني التي تجمع خلطياً بين الانفصاليين والسلفيين، كما أسّست على ذات المنوال قوات ما يعرف بـ”النخبة الحضرمية” و”النخبة الشبوانية” شرقاً.