نجحت السعودية، ومن ورائها الولايات المتحدة، بالدفع نحو إنهاء تفويض فريق الخبراء الدوليين للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات  حقوق الإنسان في اليمن قبل انتهاء العدوان. ونتج عن حملة الضغوط المكثّفة التي قادتها الرياض في «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة،  على مدى أسابيع، إلغاء مشروع قرار قدّمته هولندا إلى المجلس لتمديد مهمّة فريق الخبراء الدوليين لعامَين إضافيَّين.

وفيما انقسم المجلس بين مؤيّد لمشروع التمديد ومعارض له، انضمّت الصين، للمرّة الأولى، إلى مجموعة الدول العربية الرافضة لتمديد مهمّة فريق الخبراء، فيما أيّدته الدول  الأوروبية وكندا.

وبفعل الانقسام، جاءت نتائج التصويت، نهاية الأسبوع الماضي، في المجلس المكوّن من عضوية 47 دولة، باعتراض 21 دولة على مشروع  القرار، وتأييد 18، فيما امتنعت سبع دول عن التصويت وسط غياب أوكرانيا، ما أدّى إلى رفض المشروع، وإثارة استياء عارم في الأوساط  الحقوقية اليمنية والدولية.

قرارٌ وصفة حقوقيون في صنعاء بأنه يمثّل «وصمة عار في تاريخ مجلس حقوق الإنسان الذي فقد نزاهته ومصداقيته في  القضيّة اليمنية، ومنح دول العدوان التي انتهكت القانون الدولي الإنساني في اليمن، صكّ غفران للإفلات من المساءلة والعقاب».

وتزامن وقف مهمّة  فريق الخبراء الدوليين، مع حلول الذكرى الخامسة لمجزرة الصالة الكبرى التي اعترفت الرياض بارتكابها بعد فشلها في إنكار مسؤوليتها عنها،  وهي الجريمة التي تُعدّ الأكبر من بين 250 مجزرة موثّقة لدى الجهات المحلية والدولية المعنية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن.  

وقالت مصادر حقوقية، إن «جريمة الصالة الكبرى، التي ارتُكبت مطلع تشرين الأوّل عام 2016، وأودت بحياة أكثر من 120  شخصاً، من بينهم كبار مسؤولي الدولة ومئات الجرحى، مثّلت دافعاً رئيساً لدى السعودية من أجل شراء مواقف معظم الدول الأعضاء في مجلس  حقوق الإنسان لوقف مهامّ فريق التحقيق الدولي الذي أدان المملكة في ارتكابها، وطالب مجلس الأمن - في التقرير الثالث المقدَّم له في 30 أيلول  2020 - بإحالة الوضع في اليمن على المحكمة الجنائية الدولية».

ردُّ صنعاء على فشل مجلس الأمن في حماية الضحية أمام مغريات الجلّاد، أتى بالتأكيد على أن «كلّ الجرائم والانتهاكات المباشرة وغير المباشرة  التي ارتكبها تحالف العدوان في البلاد لن تَسقط بالتقادم».

واتهمت الأمم المتحدة بمساعدة الرياض على محاولة الإفلات من العقاب، محمّلةً إياها  مسؤولية ارتكاب السعودية المزيد من الجرائم في حقّ المدنيين العزّل خلال الفترة المقبلة، في ضوء قرار «مجلس حقوق الإنسان» إنهاءَ تفويض محقّقيه في اليمن.

وتوعّدت وزارة حقوق الإنسان في صنعاء بملاحقة السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة وكل الأطراف الذين « ارتكبوا أو ساهموا في قتل الشعب اليمني ولو بعد حين»، فيما كشفت عن إسهام قطر إلى جانب السعودية في إنهاء عمل لجنة الخبراء.

من جهتها،  اعتبرت «منظمة العفو الدولية» رفضَ التمديد لمهمّة الخبراء «تخلّياً دولياً فاضحاً عن الشعب اليمني، وضوءاً أخضر لجميع أطراف الصراع  لمواصلة الانتهاكات»، مؤكدة أن «السعودية والبحرين والإمارات وحلفاءها، كرّسوا كل طاقاتهم لهزيمة آلية التحقيق الدولية الوحيدة في شأن اليمن»، ومحذّرة من أن «إيقاف فريق الخبراء البارزين لن يؤدّي إلى إخفاء الانتهاكات، ولن يضع حدّاً للاحتياجات الإنسانية العاجلة للمدنيين، أو  عمل المدافعين عن حقوق الإنسان».