جددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” دعوتها للنظام السعودي للإفراج الفوري عن جميع النشطاء الحقوقيين المحتجزين لمجرد دفاعهم عن حقوق الإنسان.

واكدت المنظمة الحقوقية أن “محتوى التهم الموجهة إلى اثنتين من المحتجزات، وكلها تقريبا مرتبطة بالعمل الحقوقي السلمي، بما في ذلك تعزيز حقوق المرأة .

واشارت المنظمة الى ان وسائل الإعلام السلطوية السعودية وجهت إلى هؤلاء البطلات المدافعات عن حقوق المرأة بأنهن ´عميلات أجنبيات´، معتبرة ان التهم الفعلية ضدهن هي ببساطة لائحة بجهودهن لتعزيز حقوق المرأة، معتبرة ان هذا التصرف لا يصدر عن حكومة تنفذ إصلاحات، كما يزعم محمد بن سلمان ومؤيدوه”. ووفق المنظمة، “تشمل التهم الاتصال مع الصحفيين الدوليين الموجودين في السعودية والمعتمدين هناك، والدبلوماسيين الأجانب، والنشطاء الحقوقيين السعوديين في الخارج، والمنظمات الحقوقية الدولية.

واشارت المنظمة الحقوقية الى ان النظام السعودي منع مجموعة من حوالي 20 دبلوماسيا أجنبيا وصحفيا دوليا من دخول قاعة المحكمة  التي تم عرض النساء فيها لمراقبة جلسات الاستماع،فيما قال رئيس المحكمة إبراهيم السياري للصحفيين إنه تتم محاكمة 10 نساء، منهن الناشطات البارزات لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، هتون الفاسي، وإيمان النفجان. منظمة “القسط”، كانت قد أشارت إلى أن 11 امرأة كانت تجري محاكمتهن، بمن فيهن الأربع اللواتي ذكرهن رئيس المحكمة ومياء الزهراني، أمل الحربي، شدن العنزي، ونوف عبد العزيز، التي لم تحضر الجلسة.

وكان النظام السعودي قرر في 13 مارس/آذار 2019 بدأ محاكمات فردية بحق 11 ناشطة، معظمهن من دعاة حقوق المرأة البارزات اللواتي احتُجزن في بداية مايو/أيار 2018 في حملة قمع منظمة شنها ولي العهد السعودي ضد العديد من الناشطين والحقوقيين وعلماء الدين.