لم يعد مُستغرَباً أن نسمع بشكلٍ شبه يومي عن حوادث متعلقة بالمخدرات في السعودية، فالبلاد، وبحسب تقارير دولية، أصبحت عاصمة المخدرات في الشرق الأوسط، وهي الوجهة الأساسية للمهرّبين.

بحسب تقريرٍ أعدّته شبكة “سي.أن.أن” الأميركية، فإن السعودية هي واحدة من أكبر الوجهات الإقليمية للمخدرات وأكثرها ربحاً، وبحسب الشبكة فإن “هذا الوضع يزداد حدة”.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، فإن أكثر من نصف كميات الكبتاغون التي تم ضبطها في الشرق الأوسط بين عامي 2015 و2019، كان في السعودية.

في الوقت الذي تروّج فيه السلطات لمحاربتها المخدرات، يتكشّف من خلال الإحصائيات وجود ثغرات واسعة وتقصير، حيث يصعب أن تنتشر المخدرات بهذا الشكل الجنوني في ظل سلطة تسعى فعلاً للحد من انتشارها.

هذا وكان قد ثبُت تورّط عددٍ من أفراد العائلة الحاكمة وقوات الأمن بقضايا مخدرات، كالتهريب وتسهيل دخولها البلاد.

وترفض السلطات السعودية الاعتراف بحجم المشكلة وخطورتها، وتحاول التعتيم على الظاهرة المتفشّية بشكلٍ مقلق، كما تسعى للترويج لفكرة المؤامرة عليها ووجود أيادٍ أجنبية.

فكرة المؤامرة تبدو فكرةً غير ناجحة، في ظل انتشار أخبار “الأمراء” الذين ضُبطوا أثناء محاولة تهريب المخدرات إلى السعودية من عدد من البلدان، أو من بلدٍ إلى آخر.

وكانت وثائق نشرتها “ويكيليكس” قد كشفت إقامة أمراء سعوديين لحفلات سرية، توفّرت فيها المخدرات بسهولة. وذكرت الوثائق أن هذه الحفلات التي ينظّمها أفراد من العائلة الحاكمة كانت الكحول والمخدرات مُتاحة فيها بكثرة ووفرة، وأن هذه الحفلات تُقام بسريّة.

إن انتشار البطالة وقلة الخيارات الصالحة لملئ الوقت بما هو مفيد، دفعت الشباب لهذا الخيار السيء، وتقاعس السلطات عن القيام بدورها في منع وصول المخدرات إلى المواطنين، بالإضافة إلى تغاضيها عن المشكلة ومحاولات التعتيم المستمرة، ساهم بشكلٍ كبير في وصول الوضع إلى ما هو عليه.

المطلوب اليوم هو وضع خطة متكاملة للمباشرة بحلّ هذه المشكلة الخطيرة، عبر خطواتٍ أوّلها تشديد القيود على دخول المخدرات إلى البلاد، والاعتراف بحجم انتشار الظاهرة وإطلاق مشروع لإعادة تأهيل المدمنين، بالإضافة إلى حلول واقعية وعاجلة لمشكلة البطالة والفراغ التي يواجهها الشباب.