شاركت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية في ندوة نظمها مركز الخليج لحقوق الإنسان، على هامش أعمال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يوم 12 سبتمبر 2025.

الندوة سلطت الضوء على تصاعد الانتهاكات الجسيمة في السعودية، ومحاولات السلطات التستر عليها باستخدام أدوات دعائية وتجميلية.

في مداخلتها، قالت الباحثة الرئيسية في المنظمة الأوروبية السعودية دعاء دهيني إن المملكة تشهد منذ مطلع 2025 تصعيدا غير مسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام، حيث نفذت ما لا يقل عن 279 حكما بالإعدام، بزيادة تتجاوز 100 حالة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأكدت أن 78 بالمئة من هذه الإعدامات لا تدخل ضمن تعريف أشد الجرائم خطورة كما يحدده القانون الدولي، معتبرة أن الإعدام بات أداة ترهيب بيد الدولة.

وأشارت إلى أن المنظمة تعتمد في توثيقها على ما تنشره وكالة الأنباء السعودية ووزارة الداخلية، مما يثير احتمال وجود حالات إعدام سرية لم يُعلن عنها، في ظل غياب الشفافية والرقابة المستقلة. كما استعرضت قضية إعدام القاصر جلال اللبّاد في 21 أغسطس 2025 دون إشعار عائلته، وهو ما وصفته بأنه تهديد مباشر لقاصرين آخرين على قوائم الإعدام.

وأضافت دهيني أن الخطر لا يقتصر على المحكومين بالإعدام فقط، بل يطال عائلاتهم والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يتعرضون للترهيب لمجرد المطالبة بالمعلومات أو العفو. كما يتعرض المعتقلون للتهديد بأن دفاع عائلاتهم في الخارج قد يُسرّع تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

وأكدت أن عقوبة الإعدام في السعودية تحوّلت إلى سلاح مزدوج، تُنفذ بعد محاكمات جائرة، وتُستخدم لإرهاب المجتمع وتكميم الأصوات.

بدوره، عرض مدير منظمة القسط لحقوق الإنسان يحيى عسيري، واقع المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدا أن الإفراجات الأخيرة في السعودية لا تعكس تغيرا حقيقيا، مع استمرار حظر السفر وتقييد حرية التعبير، في وقت تحاول فيه الحكومة إخفاء هذه الانتهاكات عبر حملات دعائية منمقة.

من جانبها، قدمت باولا كاميلي من الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب مداخلة استعرضت فيها تقرير المنظمة بعنوان: “ما وراء الواجهة”. وبيّنت أن العمال الأجانب في السعودية ما زالوا يواجهون ظروفا قاسية رغم ادعاءات الإصلاحات العمالية، مشيرة إلى أن الخطاب الرسمي لا يعكس الواقع الميداني.

كما قدّمت فلاح السيد من منظمة مينا رايتس غروب قراءة في تقرير أُعدّ بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، مشددة على أن الهيئة لم تقم بأي دور حقيقي في حماية الحقوق، بل اقتصرت على تلميع صورة الدولة وتضليل المجتمع الدولي.