قرّرت محكمة سعودية ،أمس، تأجيل الجلسة المقرّرة لمحاكمة المُعتقلات السعوديات، اللاتي فجّرت قضية اعتقالهن ردود فعل حقوقية ودولية.

وأجلت المحكمة الجزائية بالرياض، محاكمة 11 ناشطة حقوقية سعوديّة، بعد أيام على حملة اعتقالات جديدة طالت داعميهن. وخلال جلسة المحاكمة الثانية التي عقدت في أواخر مارس الماضي، ردّت 11 امرأة على اتّهامات موجّهة إليهن، تقول مُنظمات حقوقية إنّها تشمل الاتصال مع وسائل إعلام أجنبية ومنظمات حقوقية. وطغى التأثر على الجلسة الثانية التي حضرها أقارب الناشطات، إذ بكت بعض المتهمات وعانقن بعضهن أمام هيئة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية بالرياض، واتّهمنَ المحققين بصعقهن بالكهرباء وجلدهن وملامستهن أثناء اعتقالهن، وفق ما روى شخصان كانا بين الذين سُمح لهم بدخول قاعة المحكمة. وقامت إحدى الناشطات على الأقل بمحاولة انتحار إثر تعرضها لسوء معاملة في السجن، بحسب ما أفاد به أحد أقربائها. وتحاكم الناشطات ومن بينهن الناشطة البارزة لجين الهذلول، أمام المحكمة الجزائية في الرياض، بعدما تم اعتقالهن في مايو العام الماضي، في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين، قبل شهر من رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارة في المملكة.

وكان من المتوقّع أن تقوم لجنة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة بالردّ على الدفاع الذي قدمته الناشطات في وقت سابق هذا الشهر، ومنع المراسلون الأجانب والدبلوماسيّون من حضور جلسات المحاكمة. وقالت منظمة القسط الحقوقية في تغريدة على موقع تويتر إن «الجلسة لم تعقد لهذا اليوم لأسباب غير معروفة». والناشطات متهمات ب»النشاط المنسّق لتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمملكة»، وَفق ما قال المدعي العام بداية الشهر. ووصفهن الإعلام الرسمي سابقاً بأنهن «خائنات» و»عميلات سفارات». وتشير بعض الموقوفات إلى أنهنّ كنّ ضحايا تعذيب وتعديات ذات طابع جنسيّ. وكانت السلطات السعودية أفرجت مؤقتاً عن ثلاث من الناشطات هن المدونة إيمان النفجان، والأستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف، والأكاديمية رقية المحارب. وتأتي محاكمة الناشطات في وقت تسعى فيه السعودية لتطويق موجة الانتقادات التي تعرضت لها منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول في أكتوبر. وقد أوقفت السلطات السعودية في وقت سابق هذا الشهر تسعة سعوديين بينهم اثنان يحملان الجنسية الأمريكية في إطار حملة جديدة. ومن بين المُعتقلين صلاح الحيدر وهو نجل الناشطة عزيزة اليوسف.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكّد الأسبوع الماضي أنه يُمارس ضغوطاً على السعودية للإفراج عن مواطنين أمربكيين معتقلين في السعودية. وفي السياق نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية تقريراً، قالت فيه إنّ منال الشريف، الناشطة السعودية التي تعيش في المنفى الاختياري، أطلقت مبادرة لتعريف الأمريكيين بأوضاع حقوق الإنسان في المملكة، لدفعهم لمساءلة الحكومة ونوابهم في الكونجرس حول التحالف القائم بين واشنطن والرياض. وقالت الصحيفة، في تقريرها إنّ منال الشريف صنعت الحدث في المملكة السعودية قبل ثماني سنوات، حينما تحدّت القوانين المفروضة، وجلست خلف مقود السيارة وتجرأت على القيادة.