شهدت سوق الأسهم السعودية تراجعًا حادًا نتيجة القرارات والتوجهات الحكومية التي أثارت قلق المستثمرين. فقد ألمحت هيئة السوق المالية إلى أن تطبيق الإصلاحات التي تتيح للمستثمرين الأجانب امتلاك حصص أغلبية في الشركات المحلية سيستغرق وقتًا أطول من المتوقع، ما بدّد آمال السوق في تسريع خطوات التحرير الاقتصادي التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بنسبة 1% في جلسة الثاني من أكتوبر، مسجلًا ثاني انخفاض متتالٍ، بينما هبط سهم مصرف الراجحي إلى أدنى مستوى له في خمسة أسابيع. وكان المستثمرون قد بنوا توقعاتهم على وعود بالإصلاح وفتح الباب أمام ملكية أجنبية تتجاوز 49%، وهو ما كان من شأنه تعزيز الثقة وتدفق رؤوس الأموال العالمية.

غير أن تأجيل الإصلاحات أعاد الحذر إلى السوق وأثار تساؤلات حول وتيرة تنفيذ ما يسمى برؤية 2030، إذ يرى مراقبون أن هذا التباطؤ قد يُضعف جاذبية السوق السعودية ويُقلل من الثقة الدولية في الاستقرار المالي، مما انعكس فورًا في موجة بيع واسعة وهبوط في مؤشرات الأداء.