وجاءت هذه الدعوات بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى الرياض، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات بين البلدين.
ويرى عدد من اساتذة الجامعات منهم: توماس جونو، أستاذ في جامعة أوتاوا ومتخصص في شؤون الشرق الأوسط، أن السعودية لا توجد فيها إصلاحات سياسية أو ديمقراطية.
بدوره دانيال بيلان أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماكغيل، قال إن توقيت الزيارة يعكس أن التجارة والأمن أصبحا أكثر إلحاحاً بالنسبة لحكومة كارني من قضايا حقوق الإنسان، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ويؤكد هؤلاء أن توسيع الشراكة مع السعودية من دون إثارة قضايا الحقوق والحريات قد يُفهم على أنه تجاهل للانتهاكات التي وثقتها منظمات دولية، بما في ذلك القيود على حرية التعبير، واعتقال المعارضين والناشطين، وارتفاع معدلات تنفيذ أحكام الإعدام.
وتسلط هذه التطورات الضوء على التحدي الذي يواجه صناع القرار في كندا، والمتمثل في تحقيق توازن بين المصالح الاقتصادية والاستراتيجية من جهة، والالتزام بالقيم التي تقوم عليها السياسة الخارجية الكندية من جهة أخرى.
ويبدو أن هذا الجدل سيستمر مع سعي أوتاوا إلى توسيع حضورها الاقتصادي في منطقة الخليج، في ظل استمرار الانتقادات الدولية الموجهة إلى سجل حقوق الإنسان في السعودية.