التغيير

طالبت منظمة العفو الدولية سلطات نظام آل سعود بإطلاق سراح جميع ناشطات حقوق المرأة، واسقاط التهم الموجهة اليهن بشكل تعسفي.

وأشارت المنظمة الدولية على حسابها على تويتر إلى سلطات نظام آل سعود أجلت قبل يومين جلسة محاكمة لمعتقلات الرأي لجين الهذلول وسمر بدوي ونسيمة السادة وغيرهن من الناشطات. وطالبت المنظمة الملك سلمان بإطلاق سراح جميع ناشطات حقوق المرأة، واسقاط التهم الموجهة اليهن بشكل تعسفي.

ويوم أمس طالبت رئيس لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في البرلمان الأوروبي إيفلين ريجنر، نظام آل سعود بالإفراج الفوري عن جميع الناشطات المعتقلات في سجونها والتوقف عن التمييز ضد النساء وانتهاك حقوقهن.

وشددت ريجنر في عريضة حقوقية على وجوب أن يلتزم نظام آل سعود بالتنفيذ الكامل لجميع الإصلاحات التي وعد بها بشأن حقوق النساء، ورفع جميع القيود المفروضة على الحريات الأساسية للمرأة في المملكة مثل اختيار من ومتى تتزوج والقدرة على الدراسة في الخارج والسفر.

وأبرزت أن المملكة تعتقل ولا تزال منذ عام 2017 ما لا يقل عن 25 ناشطة في مجال حقوق المرأة تعسفياً لدعوتهن لحقوق المرأة، منهن “لجين هذلول والطبيبة شيخة العرف والأكاديمية عزيزة اليوسف”، في ظل شكاوى واسعة من المعتقلات بتعرضهن للتعذيب الجسدي والنفسي، مؤكدة وجوب الإفراج عن جميع المعتقلات وإسقاط التهم الموجهة إليهن وتعويضهن بإنصاف.

كما انتقدت ريجنر في العريضة، استمرار أشكال التمييز ضد المرأة في المملكة، مؤكدة أنه رغم وعود الإصلاحات الأخيرة في المملكة فيما يتعلق بحقوق المرأة في القيادة والسفر بحرية والعمل في مجموعة متنوعة من الوظائف وكسب رواتب مساوية للرجل، فإن الواقع بالنسبة للمرأة بنظام آل سعود لا يزال لا يتطابق مع تلك التعهدات.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن مجلس الوزراء السعودي تعهد في يوليو الماضي بالسماح للنساء فوق سن 21 عاماً بالحصول على جواز سفر والسفر بدون إذن ولي الأمر، ومع ذلك فإن القيود استمرت على قدرة المرأة على الحصول على جواز سفر أو السفر خارج البلاد بحرية.

ونبهت بهذا الصدد إلى استمرار المملكة في استخدام منصة إلكترونية تسمى “أبشر” يمكن للمواطنين من خلالها التقدم للحصول على جوازات السفر، في وقت إذا كانت المتقدم أنثى تتيح المنصة لولي أمرها تتبع سفرها؛ ونتيجة لذلك يرفض العديد من أصحاب العمل توظيف النساء في وظائف تتضمن مهام السفر خوفاً من أن يمنعهم أولياء أمورهم من أداء مسؤولياتهم.

كما لفتت إلى أن العديد من المستشفيات العامة في المملكة لا تزال تطلب موافقة ولي الأمر عندما تحتاج المرأة إلى عملية جراحية أو غيرها من الإجراءات الطبية الخطيرة.

وأبرزت ريجنر أن المرأة في بنظام آل سعود لا تزال مهددة بالسجن في حال تم الإبلاغ عن “تغيبها” عن المنزل من دون موافقة الأسرة أو ولي أمرها، كما أنه في حال سجنها لا يمكنها مغادرة السجن بعد قضاء مدة عقوبتها كاملة إذا رفضت أسرتها أخذها، وهو ما يستدعى نقلها إلى “دار رعاية” وتقييد حريتها.

وأكدت المسؤولة الأوروبية على السجل المتدهور للسعودية بشأن التعامل مع حقوق المرأة، ومن ذلك تصنيف التقرير العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التفاوت بين الجنسين، المملكة في المرتبة 146 من بين 153 دولة في تقييم حرية المرأة بحسب تقريره الصادر عام 2019.

كما لفتت إلى تصنيف آخر أصدره البنك الدولي بشأن حالة حقوق المرأة في الدول العربية والأوروبية، منح نظام آل سعود نقطة الصفر لحرية السفر وكسب أجر مناسب، وأظهر أن العاملات في المملكة يتقاضين أجوراً أقل بنسبة 56٪ من الرجال.