التغيير

تراجعت صادرات المملكة السلعية 25.1% على أساس سنوي، خلال أغسطس/آب الماضي، مدفوعة بتراجع أسعار النفط الخام، مصدر الدخل الرئيس للمملكة.

وقالت هيئة الإحصاءات العامة بالمملكة في بيان، الأحد، إن قيمة الصادرات السلعية بلغت 57.37 مليار ريال (15.3 مليار دولار) في أغسطس، نزولا من 76.64 مليار ريال (20.43 مليار دولار) على أساس سنوي.

وشكلت نسبة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات 69% بقيمة 10.56 مليار دولار خلال أغسطس/آب 2020، فيما بلغت حصة الصادرات غير النفطية 31% بقيمة 4.72 مليار دولار.

وسجلت أسعار النفط تراجعات حادة خلال العام الجاري، مدفوعة بتراجع الطلب على الخام في السوق العالمية، بفعل التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وسط هبوط في الاستهلاك.

وتراجعت الواردات السلعية للمملكة بنسبة 17.3% على أساس سنوي، إلى 10.4 مليارات دولار، نزولا من 12.57 مليار دولار في أغسطس/آب 2019، إذ يأتي التراجع مدفوعا بهبوط الطلب على الاستهلاك، بفعل جائحة كورونا.

وبفعل عمليات الغلق في بعض القطاعات داخل المملكة، وتراجع الاستهلاك السلعي المحلي، تراجعت قيمة الواردات من الخارج، بنسبة متباينة وفق القطاعات.

وتراجع فائض الميزان التجاري للمملكة (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) خلال أغسطس، إلى 4.9 مليارات دولار، نزولا من 7.86 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2019.

و المملكة، أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط 11 مليون برميل يوميا في الأوضاع الطبيعية، وأكبر مصدّر في العالم بمتوسط 7.5 مليون برميل.

وسجلت المملكة عجزاً في الموازنة في الربع الأول من2020 بلغ 9 مليارات دولار مقارنةً بالفائض البالغ 7.4 مليار دولار المسجل في الربع الأول من عام 2019، مع توقعات بنتائج مالية وآثار سلبية حادة على الاقتصاد خلال بقية العام الجاري.

وتوقعت مؤسسات محلية أن يتسع عجز الموازنة في 2020 إلى 332 مليار ريال، 88 مليار دولار تقريبا، كما تتوقع أن تستمر المملكة في تمويل أغلب العجز من خلال إصدارات الدين.

وتتوقع المالية في المملكة ارتفاع العجز خلال 2020 إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن بعض مؤسسات مالية عالمية تتوقع عجزا يصل إلى 23%، وذلك إذا انخفض سعر خام برنت إلى مستوى 20 دولاراً.

ويعني هذا الوضع معدل استنفاد سريع للغاية لاحتياطيات العملة الأجنبية للمملكة. كما أنه سيرتبط بزيادة سريعة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي سيخلق مشاكل مالية خطيرة.

تقرّ الرياض التي تعتمد على مبيعات النفط لتأمين 64% من دخلها، بأنها تواجه أزمة حادة.

“مقارنة ببقية الدول فإن الصدمة المالية في المملكة بسبب فيروس كورونا أكبر من غيرها، وذلك يعود لتبعيتها لقطاع النفط”.

هكذا يتحدث الخبير في السياسات الاقتصادية الخليجية في معهد لندن للاقتصاد ستيف هيرتوغ، وهو يتذكّر أن المملكة كانت مسؤولة في الماضي عن 30% من صادرات النفط العالمية، انخفض الآن هذا الرقم إلى 12% فقط